مدارس التميز العلمي في عرعر وطريف ... حصان شركة معادن الرابح في خدمة المجتمع

خلال جولته الأخيرة على مشاريع التعدين في المنطقة الشمالية، حرص معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، على زيارة مدرسة التميز العلمي الثانوية بنات في مدينة عرعر. واستعاد، مع أعضاء الهيئة التعليمية والطالبات، ذكرى افتتاح مدارس التميز الثانوية في مدينتي طريف وعرعر في العام 2016، مبدياً سعادته البالغة بوصول عدد من طلابها إلى مشارف التخرج من جامعات مرموقة داخل المملكة وخارجها. وهو ما يعني أن هذه المدارس، التي أُنشأت بمبادرة مجتمعية من شركة (معادن) بالتعاون مع وزارة التعليم، قد حققت هدفها في التنمية الاجتماعية للمناطق المحيطة بمشروع مدينة وعد الشمال التعدينية، ومكنت موهوبين وموهوبات، من أبناء وبنات المنطقة، بأن يحققوا طموحاتهم في التقدم والبناء، على المستوى الشخصي والوطني. 

وتُعد مدارس التميز العلمي الثانوية للطلاب والطالبات، التي تشكّل ركيزة أساسية من ركائز التزام شركة معادن بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي تعمل بها الشركة، نموذجاً ومضرب مثل من حيث جودة المستوى التعليمي، الأمر الذي مكنها من أن تكون حصان شركة (معادن) الرابح في خدمة المجتمع، فقد حققت الشركة المركز الأول ضمن حفل الجوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، تقديراً لجهودها في خدمة المجتمع عبر مبادرة "مدارس التميز العلمي"، حيث سلطت هذه الجائزة، المرموقة عربياً، الضوء على الأثر العلمي والمجتمعي الذي حققته هذه المدارس، التي امتد أثرها الإيجابي لتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات على مستوى المنطقة والمملكة، بما في ذلك الحصول على درع التميز والجودة الشاملة، والتميز في مجالات مثل الشراكات والتعاون المجتمعي، والانضباط المدرسي، والأداء النوعي المدرسي، وجودة الخطة التشغيلية، وهذا عدا إسهامها في دعم التطوّر المهني لمعلّمي المنطقة، ورفع الطاقة الاستيعابية السنوية للجامعات المحلية.

ويعود تفوق مدارس التميز العلمي الثانوية علمياً إلى تعاونها مع عدد من الجهات العلمية المتقدمة، مثل شركة وادي الظهران للتقنية، التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فبفضل هذا التعاون تم تصميم مناهج تعليمية عالية الجودة تركز على تعزيز التفكير وتنمية المواهب، إضافة الى تطوير قدرات طلابها وطالباتها في مجالات العلوم الطبيعية لتمكينهم من مواصلة تعليمهم وتلبية متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل. وقد تمكن 569 خريج من طلبتها من مواصلة مسيرتهم التعليمية في عدد من التخصصات الجامعية المهمة مثل الهندسة والرياضيات والتقنية، والطب والتمريض والصيدلة.

وبمناسبة الحديث عن مدارس التميز العلمي الثانوية، التي استثمرت فيها معادن حوالي 158 مليون ريال، يجدر بنا، باختصار، تناول مختلف الآثار الاقتصادية والبيئية الأخرى التي تنتج عن مشاريع التعدين في مختلف المناطق. يتجلى البعد الاقتصادي في الاستدامة في هذه المشاريع، من خلال تسهيل سبل الاستثمار في المنطقة المحيطة بالمشروع، وتوفير حوافز مميزة للمستثمرين مثل التأجير طويل المدى للأراضي الصناعية الجاهزة وبأسعار تنافسية، وتسهيل الحصول على قروض تصل حتى 75% من تكلفة المشروع، وتشجيع الموردين على الإنفاق على المشتريات المحلية، مما يسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام الشباب من رواد الأعمال.

أما مبادرات استدامة البيئة في مشاريع التعدين فتهدف إلى جعل المنطقة، المحيطة بالمشروع التعديني، أكثر ملاءمة للعيش بطريقة صحية وسليمة. على سبيل المثال شغّلت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" محطة مراقبة جودة الهواء في مدينة "وعد الشمال" لتقييم جودة الهواء، ورصد البيانات المناخية في المنطقة وربطها بأنظمة إدارة البيئة. ومن جهتها ابتكرت شركة "معادن وعد الشمال للفوسفات" حلولًا عملية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والتخلص من المواد المستنفدة عبر إعادة التدوير والمعالجة، وتأمين استدامة طويلة الأمد للأعمال والموظفين والمجتمع المحيط بمشروعات الشركة. 

ومن ضمن مبادرة الحفاظ على البيئة، استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، التي تجريها شركة المياه الوطنية، جنبًا إلى جنب مع مبادرتها لتشجير المنطقة بزرع 44 ألف شجرة. كما كان للشركة السعودية للكهرباء مساهمة فعالة في إنشاء محطة تعمل بنظام الدورة المركبة المتكاملة ISCCP ، تعمل على تقليل انبعاثات الكربون وأكسيد النيتروجين.

وكان نظام الاستثمار التعديني الجديد قد أولى، في بنود لائحته التنفيذية، عناية بالغة في الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لمشاريع التعدين وفرض على طالب رخصة التعدين، عند تقديم الطلب، أن يتضمن طلبه دراسة للأثر البيئي والاجتماعي وخطة لإعادة تأهيل الموقع والإغلاق، يلتزم بموجبها باتخاذ جميع الأساليب والاحتياطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومصادر المياه والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي. كما حظيت تنمية المجتمعات المحلية بأولوية في هذه المتطلبات والالتزامات للحصول على رخصة المشروع التعديني، ومن بين هذه المتطلبات، على سبيل المثال لا الحصر، توظيف أبناء المناطق المحيطة والقريبة من مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل مع أصحاب العلاقة من المجتمعات المحلية في محيط المشروع.