تعديل لائحة النفاذ والربط البيني لشركات الاتصالات

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرار بشأن لائحة النفاذ والربط البيني، وألزمت اللائحة المرخص له عند تسلمه طلبا لتوفير خدمة النفاذ بالتفاوض مع صاحب الطلب وتزويده بالخدمة ما لم تقرر الهيئة إعفاءه من هذا الالتزام بناء على طلب مسبب منه يثبت فيه أن تقديم النفاذ غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المملوكة والتي تتضمن عناصر الشبكة غير النشطة، وتمديدات الأسلاك داخل المباني، وأي بنية أساسية أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية لتوفير خدمات الاتصالات العامة.

كما ألزمت اللائحة المرخص له بتوفير الربط البيني في أي نقطة على شبكة الاتصالات العامة ما لم تقرر الهيئة إعفاءه من هذا الالتزام، بناء على طلب مسبب منه، يثبت بموجبه أن الربط البيني في تلك النقطة تترتب عليه أي من الحالات الآتية: عدم الملاءمة من الناحية الفنية أو الاقتصادية، وأن يكون غير متكافئ، ويعرض أمن وسلامة شبكة الاتصالات العامة للخطر.

وأوجبت اللائحة أن يكون طلب تقديم خدمة النفاذ والربط البيني مكتوبا ومبينا فيه الحد الأدنى من التفاصيل الفنية اللازمة لتمكين المرخص له من العمل بناء عليها.

وعرفت اللائحة النفاذ على أنه الحصول على تسهيلات في شبكة اتصالات موفر الخدمة بما في ذلك الخدمات الإضافية المرتبطة بها أو المتفرعة منها بغرض تمكين طالب الخدمة من تقديم خدمات الاتصالات ويشمل ذلك أنظمة الدعم التشغيلية التي تستخدم لطلب الخدمة وتقديمها وصيانتها وإصلاحها.

بينما عرفت اللائحة الربط البيني على أنه المعايير الفنية والتنظيمية والمالية التي تسمح بربط شبكتي اتصالات عموميتين أو أكثر داخل سلطنة عمان ببعضها البعض لنقل حركة الاتصالات من شبكة لإنهائها في شبكة اتصالات أخرى، بما في ذلك أي خدمات إضافية وأنظمة تشغيلية، والتي تستخدم لغرض السماح للمنتفعين بالاتصال بحرية فيما بينهم أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها أو ينتمون إليها أو الخدمات التي يستعملونها.

أسعار معقولة

وأفادت اللائحة أن مفاوضات اتفاقية النفاذ والربط البيني تبدأ من تاريخ تسلم الطرف الموفر للخدمة طلبا كتابيا من الطرف صاحب الطلب لتقديم خدمة النفاذ والربط البيني، وإذا لم يتوصل الطرفان إلى إبرام الاتفاقية خلال (3) أشهر من تاريخ بدء المفاوضات يجوز لأي منهما إحالة النزاع إلى الهيئة للبت فيه.

وألزمت اللائحة الطرف الموفر للخدمة موافاة الهيئة بالنسخة الموقعة من اتفاقية النفاذ والربط البيني خلال (5) أيام من تاريخ توقيعها، وتتولى الهيئة مراجعتها واعتمادها خلال (45) يوما من تاريخ تسلمها.

وأفادت اللائحة أنه لا يجوز اعتماد اتفاقية النفاذ والربط البيني في حالة تحققت الهيئة من مخالفتها أحكام القانون واللائحة وأي قرارات أو توجيهات صادرة من الهيئة، والإضرار بمصالح المنتفعين، والإخلال بالمنافسة العادلة. وأوجبت اللائحة أن تتضمن اتفاقيات النفاذ والربط البيني أسعار تقديم الخدمات، ويجب أن تكون معقولة وواضحة.

كما أوجبت اللائحة على الموفر للخدمة توفير الخدمات المنصوص عليها في اتفاقية النفاذ والربط البيني في موعد لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ سريان الاتفاقية.

وبينت اللائحة أنه يجب على موفر الخدمة وصاحب الطلب ومنتفع البيع بالجملة اتخاذ كافة التدابير التي تضمن أن جميع المعلومات تم تخزينها ومعالجتها بطريقة آمنه لحماية سرية المعلومات، وحصر إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات على العاملين لديهم أو الجهات المتعاقد معها.

مبادئ النفاذ والربط البيني

وأَوضحت اللائحة أنه يراعي في تطبيق اللائحة الالتزام بعدد من مبادئ النفاذ والربط البيني تشمل: ضمان تحقيق الربط البيني بين جميع شبكات الاتصالات العامة في سلطنة عمان، وتقديم خدمات النفاذ أو الربط على أسس عادلة، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتعزيز التنافسية المستدامة، وتسهيل تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة، ومراعاة مصالح المنتفعين فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمة، وضمان الانتشار الواسع لخدمة الإنترنت وتوفرها.

وألزمت اللائحة موفر الخدمة عند تقديم خدمة النفاذ والربط البيني عدم التمييز في المعاملة بين جميع الأطراف الطالبة للخدمة ومنتفعي البيع.

وتضمنت اللائحة الالتزامات التي تنطبق على تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة والتي تشمل الالتزام بالتفاوض وتقديم النفاذ والربط البيني، والتسعير، وحماية أمن المعلومات، وعدم التمييز، والالتزام بالمراقبة والإبلاغ.

وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على موفر للخدمة الخاضعة لتنظيم الهيمنة وغير ملزم بإعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي التفاوض مع صاحب الطلب لإبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني أو لإنهاء أو إجراء أي تعديل على الاتفاقية، ويلتزم موفر الخدمة بنشر الاتفاقية في موقعه الإلكتروني مع حجب كافة المعلومات السرية للمنتفعين.

وأما في الحالات التي يكون فيها إعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إلزاميا يجوز للطرف المستحق أن يقدم طلبا مستوفي الشروط إلى المرخص له المهيمن للحصول على خدمة النفاذ والربط البيني، ويجب على المرخص له التفاوض مع صاحب الطلب لإبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني.

الجزاءات

وأجازت اللائحة للهيئة إذا أحيل إليها النزاع بشأن إبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني أن تطلب من طرفي التفاوض الاستمرار في أداء التزاماتهما، وتضع أحكاما مؤقتة تنظم تقديم خدمة النفاذ والربط البيني المعنية.

كما أجازت اللائحة للمرخص له المهيمن أن يطلب من الهيئة إعفاءه من بعض متطلبات خدمة نفاذ وربط بيني محددة خاضعة لتنظيم الهيمنة بشرط ألا يتعارض الطلب مع الالتزامات الخاصة بتلك الخدمة، ويثبت المرخص له أن المتطلبات المعنية ليست ذات صلة بخدمة محددة للنفاذ والربط البيني خاضعة لتنظيم الهيمنة ينطبق عليها التزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

وتضمنت اللائحة إجراءات إعداد واعتماد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والتي ألزمت فيها المرخص له المهيمن بموافاة الهيئة بمسودة أولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي خلال المدة الزمنية التي تحددها على أن تتضمن الأسعار المقترحة، والحد الأدنى من المتطلبات الواردة فـي ملحق هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته.

وبينت اللائحة أن تعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد يكون بموجب قرار أو توجيه من الهيئة أو بناء على طلب مسبب يقدم إليها من أي من طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني أو أي طرف مستحق.

وحددت اللائحة الجزاءات التي تطال المخالفين والتي تراوحت بين (10000) عشرة آلاف ريال عماني إلى ( 1000000) مائة ألف ريال عماني، ويجوز للهيئة أن تفرض على المخالفات غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد اليوم التالي لتاريخ فرض الغرامة، وتضاعف في حالة تكرارها.