بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتنفيذ خط تمويل بقيمة 25 مليون دولار أمريكي

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi Exim Bank) اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) لتنفيذ خط تمويل بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لصالح بنك الحبيب المحدود بجمهورية باكستان الإسلامية، بهدف تنمية فرص التصدير الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتصدير المنتجات غير النفطية إلى السوق الباكستانية.

وتأتي الاتفاقية تحت مظلة برنامج "تمكين أنشطة التصدير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة" بهدف زيادة فرص التصدير لدى المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة، وجذب مستوردين جدد للبضائع السعودية في باكستان.
 

وتعمل كل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية في الأسواق المستهدفة، كما تتعاون المؤسسة مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن إطار البرنامج المذكور في تنظيم لقاءات تجارية للمنشآت السعودية مع شركاء محتملين في عدة دول وفي قطاعات متنوعة كقطاع الصيدلة والصناعات الغذائية وغيرها.
 

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ورعاية معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وذلك أثناء اجتماع ضم شركاء البرنامج بمقر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في جدة لوضع خطة العمل للعام 2024، وذلك بمشاركة كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني.
 

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز التجارة الدولية ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الذي يمثل أحد أهداف برنامج "تمكين أنشطة التصدير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
 

يذكر أن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi EXIM Bank)، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) كان في 19 أبريل 2022، لإطلاق برنامج تمكين أنشطة التصدير لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
 

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية من خلال تقديم التمويل المالي والتدريب والاستشارات وبناء القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يشدد على تحسين استعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتلقي التمويل من المؤسسات المالية مع إمكانية مشاركة المصارف المحلية الخاصة في البرنامج.
 

ويركز البرنامج على 4 مجالات رئيسية لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو وتوسيع أعمالها بما في ذلك؛ بناء القدرات، والوصول إلى الأسواق التصديرية، والخدمات الاستشارية، والحصول على تمويل التصدير (تسهيلات ائتمانية).
 

وتمثل هذه الاتفاقية نقطة انطلاقة مهمة تنفيذًا لأهداف البرنامج لتعزيز صادرات المنتجات السعودية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم وفقًا لرؤية المملكة 2030، حيث ستتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنتجة في قطاعات مختلفة من تصدير منتجاتهم إلى وجهات دولية.