الاتحاد العقارية تتوصل لاتفاقيتي تسوية مع دبي لاند وبنك الإمارات دبي الوطني

شعار شركة الاتحاد العقارية

أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن إبرامها اتفاقية تسوية مع دبي لاند، وذلك بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم الاتحاد العقارية بدفع مبلغ 400 مليون درهم، إلى دبي لاند على أقساط لمدة 3 سنوات، وستقدم دبي لاند شهادات عدم ممانعة متيحة لـ الاتحاد العقارية تغيير الغرض من استعمال أجزاء من مشروع الشركة الرئيسي في موتور سيتي، بما في ذلك الأرض التي كانت مخصصة للوجهة الترفيهية.

وذكرت أن هذه الخطوة ستتيح لـ الاتحاد العقارية التقدم بطلب لتعديل تصريح الاستعمال، وعند اعتماد الطلب ستباشر الشركة بتطوير مناطق سكنية إضافية وزيادة مساحة البناء الطابقية، مما سيؤدي إلى تعزيز القيمة التي يتيحها مشروع الاتحاد العقارية في موتور سيتي، وبالتالي زيادة القيمة التي تتيحها الشركة لمساهميها.

كما أعلنت الاتحاد العقارية أيضاً توصلها إلى اتفاقية تسوية مع بنك الإمارات دبي الوطني ستقوم بموجبها الاتحاد العقارية بسداد مبلغ التسوية وقدره 850 مليون درهم لصالح بنك الإمارات دبي الوطني على دفعات خلال تسعة أشهر من تاريخ إبرام التسوية، مبينة أن هذا الإجراء سيعود بأثر إيجابي على الشركة.

وقال عامر خان صاحب عضو مجلس الإدارة  العضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية، إن اتفاقيتي التسوية مع  دبي لاند وبنك الإمارات دبي الوطني تؤكدان على التزام الشركة بمعالجة التحديات بصورة فعالة، وتسلطان الضوء على أهمية التعاون في القطاع العقاري.

وذكر أن الاتحاد العقارية تحرص على مواجهة العقبات وتجاوزها في ظل التقدم الملحوظ الذي تحققه الشركة في تطبيق استراتيجية التحول، وجهودها لتنفيذ خطة التعافي، حيث تعتبر اتفاقيتا التسوية مرحلة محورية في إطار الجهود التي يبذلها فريق الإدارة الجديد لشركة الاتحاد العقارية لتطبيق استراتيجية التحول واستعادة ربحية الشركة.
 

وحسب البيانات المتاحة من أرقام كانت شركة الاتحاد العقارية قد أعلنت في مارس 2023  تسجيل دعوى عقارية لدى محاكم دبي ضد دبي لاند، موضحة أن سبب الدعوى يرجع لعدم قيام دبي لاند بإصدار شهادات عدم ممانعة لها للاستفادة من أراضيها الكائنة في منطقة الموتور سيتي بدون أي سند قانوني أو تعاقدي.

ووقعت الشركة في أغسطس 2020  على اتفاقية لإعادة هيكلة كافة ديونها مع بنك الإمارات دبي الوطني والذي يعتبر أكبر مموليها، وبلغت قيمة الديون المعاد هيكلتها 946 مليون درهم، وتم سداد الدفعة الأولى بنجاح حسب الاتفاقية المبرمة.