بالفيديو.. رئيس مركز المنشآت العائلية: نهدف لاستدامة المنشآت العائلية في المملكة وتنميتها

قال عائذ بن إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، إن المركز يهدف لاستدامة المنشآت العائلية المملكة وتنميتها، ويحرص على وجود منظومة داعمة لذلك.

وأوضح المبارك، في تصريح لـ أرقام، على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن المركز يعمل على ذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والتواصل الفعال مع 4 مجموعات من أصحاب المصلحة هي: المنشآت العائلية، والجهات الحكومية، والمستشارون والخبراء، والمجتمع والعمال.

وبين أن المركز يعمل مع عدد من الجهات الحكومية منها وزارة التجارة، حيث عمل معها في مشروع نظام الشركات الجديد للتأكد من أن النظام يحتوي على الممكنات اللازمة لاستدامة المنشآت العائلية.

وأضاف أن المركز يعمل مع وزارة العدل تحت مفهوم العدالة الوقائية لوضع مجموعة من الأفكار تقي تلك المنشآت من الوقوع في النزاعات، ومع مركز المصالحة التابع للوزارة، وهذا في برنامج لحل النزاعات بما يكفل استدامة المنشآت وتقليل تبعات التقاضي.

وذكر أن المركز عمل على عدد كبير من النزاعات، حيث قام خلال الفترة الماضية بحل قرابة 10 نزاعات، مبيناً أن طبيعة تدخل المركز جاءت ما بين جلسات استشارية إلى اقتراح رؤى وطروحات والسعي لوضع حلول والعمل على بناء توافق على هذه الحلول.

وذكر أن المركز يعمل مع وزارة التجارة على تطوير الدليل الاسترشادي لإعداد المواثيق العائلية، ليكون ممكناً للمنشآت، بهدف اطلاعهم على كيفية كتابة وإعداد ميثاق عائلي بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات في المملكة.

وأشار إلى أنه لدى المركز مجموعة من الأدوات لتحفيز المنشآت العائلية لتبني أفضل الممارسات، حيث قدم خلال السنة الماضية أكثر من 50 برنامجا في أكثر من 10 مدن في مختلف مناطق المملكة للوصول إلى المنشآت العائلية وطرح أفضل الممارسات لها.

وبين أن المركز يقوم بدور كبير في خدمة القضايا الخاصة بالمنشآت العائلية والحوكمة، وهذا من حيث المحتوى الخاص بمسائل الحوكمة واستدامة المنشآت العائلية وكيفية التخطيط لتعاقب الأجيال، والذي يعد غير متاح باللغة العربية، حيث عمل المركز على سد تلك الفجوة حتى أصبح يخدم المنشآت داخل وخارج المملكة.

وأضاف أن المركز يخدم المنشآت العائلية فيما يخص السياسات العامة، حيث يعمل كجسر للتواصل بينها وبين القطاع الحكومي، كما يعمل على جمع وجهات الرأي وتنظيمها وإيصالها للمسؤولين حتى تأخذ بعين الاعتبار عند تصميم السياسات.

وأشار إلى أن المنشآت العائلية تمثل 95 % من المنشآت العاملة في المملكة، وتشمل المؤسسات الفردية، والشركات الخاصة التي تفوق ملكية العائلة فيها نسبة 51%، والشركات المدرجة والتي تفوق فيها ملكية العائلة 25 %.