إنتل بصدد تلقي 3.5 مليار دولار لإنتاج رقائق للجيش الأمريكي

تستعد الحكومة الأميركية لاستثمار 3.5 مليار دولار في شركة "إنتل" لتمكين شركة تصنيع الرقائق من إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة للبرامج العسكرية والاستخباراتية، وفقا لما قاله مساعدين في الكونغرس.

من شأن هذه الأموال، التي تم تضمينها في مشروع قانون الإنفاق السريع الذي أقره مجلس النواب أمس الأربعاء، أن تجعل شركة "إنتل" لاعباً محلياً مهيمناً في سوق الدفاع المربح.

يُخصص التمويل، الذي سيستمر على مدى ثلاث سنوات، لصالح برنامج يدعى "المنطقة الآمنة". ويأتي ذلك من مجموعة المنح الأوسع التي يقرها قانون الرقائق والعلوم البالغة 39 مليار دولار، والتي تم تصميمها لإقناع صانعي الرقائق بإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وأعربت أكثر من 600 شركة عن اهتمامها بالتمويل.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في نوفمبر أن شركة "إنتل" تجري محادثات للحصول على دعم حكومي يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من البرنامج.

وأفادت "بلومبرغ" أن "إنتل" من المقرر أن تحصل على حزمة حوافز إجمالية من قانون الرقائق تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار تشمل المنح والقروض. ورفضت الشركة التعليق على الاستثمار المتوقع بقيمة 3.5 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة في بيان: "ما زلنا نراجع تأثير نص المخصصات على البرنامج". وأضافت: "تتطلع الوزارة إلى مواصلة العمل مع الكونغرس بشأن تنفيذ قانون الرقائق والعلوم بطريقة تعزز أمننا الاقتصادي والقومي".

من المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع بحلول الموعد النهائي يوم السبت.

يأتي هذا التمويل في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التجارة للإعلان عن منح بمليارات الدولارات لشركات صناعة الرقائق المتقدمة مثل "إنتل" والمنافسين الآسيويين شركة "تايوان لأشباه الموصلات"، وشركة "سامسونغ"، وهو ما يهدف إلى بناء قدرات التصنيع المحلية.

أعلنت الوزارة بالفعل عن ثلاث منح، بما في ذلك منحة أصغر تركز على الأمن القومي للشركة الأميركية التابعة لشركة "بي إيه إي سيستم" (BAE Systems Plc)، ومنحة بقيمة 1.5 مليار دولار لشركة "غلوبال فاوندريز" (GlobalFoundries)، التي تنتج أشباه الموصلات من الجيل الأقدم.

أثار أعضاء مجلس الشيوخ وهم: ماريا كانتويل، التي ترأس لجنة التجارة، وروغر ويكر وجاك ريد، أكبر عضوين جمهوريين وديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مخاوف العام الماضي بشأن قرار توفير منح لشركة واحدة لبناء "منطقة آمنة". وقال المساعدون في الكونغرس إن التكلفة أكبر مما قد يكون مطلوباً لتأمين تلك الرقائق.

تعد هذه المبادرة منفصلة عن برنامج وزارة الدفاع الحالي الذي يحدد المرافق الآمنة لتزويدها بالرقائق العسكرية، بما في ذلك من شركات مثل "غلوبال فوندريز"، و"آي بي إم"، كما منح البنتاغون بشكل منفصل 238 مليون دولار لثمانية مراكز تكنولوجية إقليمية تركز على أشباه الموصلات ذات التطبيقات الدفاعية.