دبي: محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص متاحة في 10 قطاعات

شعار دائرة المالية 

قالت دائرة المالية في حكومة دبي إن محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 40 مليار درهم، والتي اعتمدها المجلس التنفيذي مؤخراً خلال الاجتماع الأول له بتشكيله الجديد، تشتمل على مجموعة واسعة من مشاريع الشراكة التي يمكن تمويلها وتنفيذها وتشغيلها وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى إثراء التعاون وبناء علاقات جديدة بين حكومة دبي والقطاع الخاص، بحسب بيان حكومي.
 

وأوضح عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن المحفظة الجديدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون متاحة على مدى السنوات الثلاث 2024-2026، وذلك في 10 قطاعات اقتصادية أساسية.
 

وقال إن استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستدعي التركيز على مواصلة تعزيز الإطار التنظيمي في الإمارة، موضحا أن دائرة المالية حرصت، في سبيل تحقيق هذه الغاية، على صياغة إطار أداء شامل لضمان الإدارة الدقيقة لأداء منظومة الشراكة.
 

ويتمحور برنامج الإطار الشامل لإدارة أداء مشاريع الشراكة في حكومة دبي حول 5 أهداف استراتيجية تشمل ضمان الالتزام بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياساتها وأدلتها الإرشادية على امتداد دورة حياة الشراكة، وتشجيع الجهات الحكومية في دبي على اعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام، إضافة إلى تحفيز الابتكار في تمويل المشاريع وتطويرها وتشغيلها من خلال مشاركة القطاع الخاص، والدفع باتجاه اعتماد الحوكمة والممارسات البيئية والاجتماعية في منظومة الشراكة.
 

وأضاف: سيصبح إطار إدارة الأداء دليلًا إرشاديًا مركزيًا تطبقه جميع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تنمية ثقافة مؤسسية ترتكز على النتائج وتعزيز الكفاءة وتبسيط عملية صنع القرار، ضمن جملة تحسينات من شأنها التأثير إيجابيًا في تنفيذ المشاريع وأدائها.
 

وكانت دائرة المالية في حكومة دبي قد أطلقت العام الماضي منصة رقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتختص المنصة الرقمية التي تحمل الاسم DP3 بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين في جميع مراحلها، ابتداء من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومرورًا بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الجهات الحكومية.