هيئة الأسواق الكويتية: نراقب تحرّكات كبار ملاك الشركات بإجراءات تضمن الإفصاح عن المصالح بشفافية 

أفادت هيئة أسواق المال إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2010 حدد في المادتين رقم (101) و(102) منه مهلاً للإفصاحات عن المصالح (5 أيام عمل للإفصاح عن تحقق المصلحة – 10 أيام عمل للإفصاح عن التغير في المصلحة) وأن أي تعديلات في هذا الشأن تتطلب عرض الموضوع على المؤسسة التشريعية متمثلة في مجلس الأمة لإصدار أي تعديلات وأن الأمر غير عائد إلى الهيئة منفردة لإجراء أي تعديلات على القانون.

وأشارت إلى أنه سبق تعديل مدة الافصاح عن التغير من 5 أيام إلى 10 أيام من قبل المشرع بناء على الأسباب التي ارتآها المشرع آنذاك، موضحة أن ما تقوم به من إجراءات لمراقبة وتنظيم تحركات ملكيات كبار ملاك الشركات المدرجة والحرص على عدم تجاوز أحكام مواد قانونها كما يلي:

- المراجعة والتدقيق على إفصاحات كبار الملاك والتأكد من قيام الشخص المستفيد بالالتزام بما جاءت عليه أحكام المواد المنظمة لملكيات الأشخاص المستفيدين وتزويد نسخة من الإفصاح لكل من الهيئة والبورصة والشركة المدرجة والتأكد من الإعلان عما جاء في الإفصاح في صفحة الشركة المدرجة في موقع البورصة الإلكتروني وفق المهل المنصوص عليها في القانون.

- المراجعة الأسبوعية لقوائم كبار ملاك الشركات المدرجة (التي تمثل ملكيتهم 5 في المئة أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة) الصادرة من الشركة الكويتية للمقاصة والذي يوضح الإقفالات الأسبوعية وفي حال وجود أي تغير أو تحقق مصلحة سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر (عن طريق محفظة أو حساب إلكتروني) يتم عمل اللازم والتواصل مع المالك في حالة الملكية المباشرة ومدير المحفظة في حال الملكية غير المباشرة للحصول على هوية عملاء المحفظة ومخاطبة من ينطبق عليه واجبات الإفصاح وأحكام الكتاب العاشر واضعين في الحسبان آلية التسوية «T+3» بحيث يتم احتساب وقت الإفصاح من تاريخ الشراء وليس تاريخ انعكاس الملكية في سجل مساهمي الشركة المدرجة واتمام التسوية بعد 3 أيام عمل مستندين في ذلك إلى الرأي القانوني الذي نص على أن يوم تحقق المصلحة هو يوم التداول الفعلي (تاريخ انعقاد الصفقة) وليس بعد التسوية، لأن نظام التسوية أمر تنظيمي خاص بالمعاملات التي تتم بالسوق وآلية القيد في سجل المساهمين لدى «المقاصة» ولا ينسحب على عملية الإعلان والإفصاح عن المصالح لاسيما أن الأسهم تصبح تحت تصرف الشخص المستفيد من يوم إتمام الصفقة دون الحاجة إلى انتظار انعكاس الملكية في سجلات مساهمي الشركة.

- متابعة ملكيات المجموعات الاستثمارية حيث نظمت اللائحة التنفيذية للهيئة كيفية التعامل مع المجموعة الاستثمارية وتجميع الملكية في المادة رقم (2-1-3) الإفصاح عن المجموعة من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية، ووفق الملحق رقم (3) من هذا الكتاب وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركات التابعة لهذا الشخص والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليها بإخطاره - على الفور - بأي ملكية لها في شركة مدرجة أو أي تغيير يطرأ عليها.

وأشارت إلى دون الإخلال بالتطبيق العام لتعريف الأطراف المتحالفة في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية، يعد في حكم الأطراف المتحالفة الحالات الآتية ما لم يتم إثبات العكس:

1 - الشركة الأم وأعضاء مجموعتها وشركاتها الزميلة إضافة إلى الشركات التي تعتبر هذه الشركات زميلتها مع بعضها البعض.

2 - الشركة مع أعضاء مجلس إدارتها وأقربائهم.

3 - مدير نظام استثمار جماعي مع أنظمة الاستثمار الجماعي التي يديرها إذا استخدم حقوق التصويت عن الأسهم الموجودة بهذا النظام.

4 - مدير المحفظة الاستثمارية مع عملاء هذه المحافظ إذا استخدم حقوق التصويت عن الأسهم الموجودة في هذه المحافظ».

- متابعة تغيرات الهدف من التملك لكبار ملاك الشركات المدرجة والتي يجب الإفصاح عنها فوراً دون النظر للمهلة المنصوص عليها في حال حدوث تغير يفوق 0.5 في المئة كما تم بيانه أعلاه، حيث نظمت اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع الإعلان عن الهدف من التملك في المادة رقم (2-1-8) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية).

وفي حال تغيير هدف المصلحة الذي سبق الإفصاح عنه، يجب على الشخص المستفيد الإفصاح إلى الهيئة والبورصة والشركة المدرجة - فوراً - بهذا التغير، ولا يجوز له التصرف في الأسهم محل المصلحة إلا بعد هذا الإفصاح، ولخصت «الهيئة» الإجراءات والآلية المتبعة في التحقق من تحركات ملكيات الأشخاص المستفيدين (يمتلكون 5 في المئة أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة) والتي تقوم بها الهيئة في هذا الشأن بما يلي:

- مراجعة تقرير متابعة تغيرات كبار الملاك والذي يعد من خلال تحليل الكشف الأسبوعي الصادر عن«المقاصة».

- متابعة التغيرات المعلن عنها على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

- متابعة تغيرات الهدف من التملك لكبار ملاك الشركة المدرجة والتأكد من ضرورة تقديم الإفصاح عن التغير قبل التصرف بالأسهم.

- وجود رابط إلكتروني مخصص للهيئة مع «المقاصة» والتي يتم من خلالها التحقق الفوري عن الملكية المباشرة للشخص المستفيد.

- التنسيق الداخلي بين إدارات الهيئة المعنية لاستلام والتدقيق على الإشعارات الإلكترونية الواردة من«بورصة الكويت» والتي تتضمن عقد صفقة متفق عليها، لتقوم بمتابعته والتحقق من أطراف الصفقة وملكياتهم لكونها عملية تتم على ملكية غير مباشرة أو ضمن محافظ.

- في حال وجود تداول غير اعتيادي بكميات كبيرة نسبياً تقوم الهيئة بالتحقق منه فوراً قبل تسلم الكشف الأسبوعي الصادر عن «المقاصة»لإعداد تقرير متابعة تغيرات كبار الملاك.

- طلب كشف تفصيلي للحسابات الإلكترونية أو المحافظ من شركات الاستثمار في حال الملكيات غير المباشرة.

وفي حال عدم التزام الأشخاص المستفيدين (كبار ملاك الشركات المدرجة) بأي من أحكام مواد الفصل العاشر من القانون يتم رصد هذا الفعل وإجراء اللازم وفق الضوابط والإجراءات القانونية المتبعة في الهيئة.

وأكدت «هيئة الأسواق» أن إجراءات مراقبة كل تحركات كبار ملاك الشركات المدرجة كفيلة بتعزيز وتحقيق مبدأ الإفصاح والشفافية التي تصبو إليها ما يصب في مصلحة المتعاملين رفع الثقة العامة في السوق.