الكابلات السعودية: الشركة تعترض على مقترح التنظيم المالي لوجود خلل في الإجراءات وعيوب جوهرية

شعار شركة الكابلات السعودية

أعلنت شركة الكابلات السعودية تقديم اعتراضها على الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة التجارية في جدة بخصوص مقترح التنظيم المالي الذي قدمته الإدارة التنفيذية السابقة دون موافقة من مجلس الإدارة.

وأكدت الشركة في بيان لـ "أرقام"، أنها ستتقدم بهذا الاعتراض إلى محكمة الاستئناف خلال المدة النظامية، حفاظاً على مصالح الشركة وحقوق الدائنين والمساهمين، وامتثالاً لمبادئ الشفافية والإفصاح والأنظمة المعمول بها.

وبحسب البيان، ترى إدارة الشركة أن هناك أسباباً جوهرية تستدعي الاعتراض، حيث إن المقترح المقدم للتنظيم المالي للشركة يحتوي على خلل في الإجراءات الشكلية وعيوب جوهرية في المحتوى. وأشار العضو المنتدب للشركة، خالد خاشقجي، في تصريح لـ "أرقام"، أن مجلس الإدارة الذي بدأ دورته في 4 أبريل 2024 قد درس المقترح وتبين له وجود عيوب في الإجراءات الشكلية وعيوب جوهرية في المحتوى.

وأوضح خاشقجي أن بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق لم يطلعوا على المقترح قبل تقديمه من قبل الإدارة التنفيذية السابقة، ولم يكن هناك قرار من المجلس السابق أو الحالي يخول الرئيس التنفيذي بتقديمه لأمين التنظيم بهذا الشكل. وأضاف أن إدارة الشركة قامت بإخطار أمين التنظيم بهذه المخالفات والملاحظات الجوهرية لرفعها إلى المحكمة التجارية في جدة، إلا أن أمين التنظيم رفض طلب الإدارة بمهلة لتقديم المستندات المؤيدة لاعتراضها بسبب ضيق الوقت.

وأكدت الشركة أنها ستقوم باطلاع المساهمين والدائنين وأصحاب المصلحة على ملاحظاتها حول الأخطاء التي تعتقد أنها تؤثر في صحة المقترح من حيث الشكل والمضمون، وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وبحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، أعلنت الكابلات السعودية عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي في 4 يونيو 2024، وعقد إدارتها حضورياً بمقر الشركة بالمدينة الصناعية بمحافظة جدة واجتماعاً إلكترونياً يمتد من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، لتزويد المساهمين بنظرة عامة عن مقترح خطة إعادة التنظيم المالي للشركة والسماح للمساهمين بطرح أسئلتهم.