نمو الناتج المحلي الإجمالي للشارقة بنسبة 6.5% في 2023

مدينة الشارقة

أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أن الإمارة حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 بلغ 6.5%، ووصل إلى حوالي 145.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في العام السابق الذي بلغت نسبة نموه 4.9% عن عام 2021.

جاء ذلك بناء التقديرات الأولية المستندة إلى المسح الاقتصادي الشامل للفترة بين 2017 و2023، حيث خلصت هذه التقديرات إلى ما يلي:

- كشفت التقديرات الأولية لدائرة الإحصاء عن نمو في القطاعات غير النفطية، حيث بلغت قيمتها 142.5 مليار درهم في عام ،2023مقارنة بقيمتها في عام 2022 التي بلغت 133.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.1% مقارنة بالعام السابق.

- ساهمت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء بنحو 72.5 مليار درهم.

- تصدرت تجارة الجملة والتجزئة القطاعات في حصتها من الناتج المحلي، وتصدّر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية كأحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد، حيث استحوذ على 24% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 ،إذ بلغ 34.8 مليار درهم، بما يعكس أهمية القطاع التجاري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. 

- أظهر قطاع الصناعات التحويلية أداءً قويًا، إذ بلغت حصة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي ،16.7% بمبلغ 24.3 مليار درهم، في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة.

- جاء قطاع الزراعة وصيد الأسماك الأعلى بين القطاعات في نسبة النمو.

- وفي سياق النمو القطاعي، حقق قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نمواً بلغ 19.1%، مسجلاً النسبة الأعلى بين القطاعات، وتبعه قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة نمو بلغت 17.5%، وتلته قطاعات الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة زيادة بلغت 12.3%، ثم قطاع"الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة النفايات بنسبة نمو 7.8%.

- سجلت القطاعات الأخرى مثل التشييد والبناء والصناعات التحويلية وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية زيادات إيجابية بنسب 7.7%، و7.6%، و7.1% على التوالي.

وبينت الدائرة أن التقديرات الأولية للنتائج استندت إلى نتائج المسح الاقتصادي الشامل والمستمر من عام 2017 حتى عام 2023، والذي شمل جميع الهيئات المستقلة وقطاع الحكومة العامة، وفقاً للمنهجيات والتصنيفات الدولية المعتمدة عالمياً، والتي تعكس المؤشرات الاقتصادية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالإمارة عن عام 2023.