الكابلات السعودية لـ أرقام: المقترح المالي البديل سيتضمن عدم إلحاق أي ضرر بالمساهمين

خالد خاشقجي العضو المنتدب لشركة الكابلات السعودية

قال خالد خاشقجي العضو المنتدب لشركة "الكابلات السعودية"، إن المقترح المالي البديل الذي ستقدمه الشركة سيُبنى على ضمان سداد الدائنين كامل مطالباتهم النقدية بأسرع من المقترح السابق مع ضمان عدم إلحاق أي ضرر بالمساهمين.

وأكد في مقابلة مع "أرقام"، أن ما يشاع من أخبار سلبية حول الشركة وتعرضها للتصفية لا يستند لمعرفة ولا اطلاع على وضع مركزها المالي، وحجم استثماراتها في الشركة الزميلة، مضيفاً أنه من الخطأ الحكم على الشركة دون معرفة تفاصيل خططها ووضعها المستقبلي.

 للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية

وإلى تفاصيل اللقاء:

*ما الأخطاء الشكلية والموضوعية التي اكتشفها مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية في مقترح تقرير التنظيم المالي؟

- من حيث الشكل المقترح تم تقديمه من قبل الإدارة السابقة لأمين التنظيم المالي  من غير موافقة مجلس الإدارة، ثم قام الأمين بدوره بإيداعه لدى المحكمة التجارية بجدة وهذا مخالف لنظام الشركة الأساس وتعدى على صلاحيات مجلس الإدارة ما استدعى إلغاء المحكمة قرار الأمين بإيداع المقترح والعدول عن قرارها السابق بقبول إيداعه بعد تكشف الخطأ الشكلي.

كما أن لب المقترح المُلغى بُني على اتفاقيات رسملة الديون التجارية والقروض بالقيمة الاسمية للسهم، وتحديد قيمة السهم بعشرة ريالات، من العلم أنه لا يوجد موافقة على أي قرار من مجلس الإدارة على تحديد سعر الأسهم، بل ويعد تعديًا على صلاحية الجمعية العامة غير العادية للشركة، هذا من حيث الشكل.

أما من حيث الموضوع؛ فالمقترح الملغى تضمن معلومات مالية غير صحيحة وعقودًا لم يتم تنفيذها على أرض الواقع كتضمينه تنفيذ 110 ملايين ريال من قبل شركة روافد المستقبل وهذا أمر عار من الصحة تماما، وحقيقة نستغرب أن يمر مثل هذا الخطأ الفادح على أمين التنظيم وهو يمثل شركة بحجم شركة ديليوت العالمية، فالمبلغ المزعوم تنفيذه كبير جدا ولا يخفى حتى على المبتدئين في مهنة المحاسبة والمالية.

*بعد إعطاء الشركة مهلة حتى يوم 1 يوليو القادم، على ماذا سيتضمن المقترح الجديد من قبل مجلس إدارة الشركة؟

- المقترح الجديد سيبنى على ضمان سداد الدائنين كامل مطالباتهم النقدية بأسرع من المقترح السابق مع ضمان عدم إلحاق أي ضرر بالمساهمين، وتوفير نقد كرأس عامل للشركة ليعود مصنعها في جدة للعمل بطاقته القصوى بمشيئة الله.

*ما الدور المتوقع لحصص ملكية الكابلات السعودية بالشركات التابعة والزميلة وذلك لتحسين الوضع المالي للشركة؟

- هناك فرصة كبيرة لرهن أو بيع جزء من حصة الشركة في الشركة الزميلة إن استدعى الأمر لسداد الدائنين حقوقهم.

وكما تلاحظون في آخر قوائم مالية منشورة (للربع الأول من هذا العام) إن الشركة قد حققت 33 مليون ريال صافي أرباح من حصتها في الشركة الزميلة ميدال، وهذا أمر مهم يجب أن يعيه المستثمرون بأن الشركة تحقق أرباحاً ممتازة في الوقت الحالي لا تقل عن 30 مليون ريال كل ربع سنوي من خلال حصتها في الشركة الزميلة.

*كيف تخطط الشركة للتعامل مع مديونيتها 770 مليون ريال؟ وهل هناك خطة لسداد الديون المجدولة والفورية؟

- سيكون هناك جزءٌ يتم سداده بشكل فوري بعد زيادة رأس المال وسيكون جزءٌ آخر يسدد بشكل مجدول بمشيئة الله.

*هل يمكن توضيح الأداء التشغيلي الحالي لشركة الكابلات السعودية؟

- الشركة تعمل الآن على تأمين رأس مال عامل تستطيع من خلاله تشغيل مصنعها في جدة بشكل فعال، وتعتمد في نتائجها بشكلٍ كبير على حصتها في شركة ميدال في البحرين.

*كيف ستساهم زيادة رأس المال المقترحة في دعم النشاط المستقبلي للشركة وزيادة الطاقة التشغيلية؟

- النقد الذي سوف تحصل عليه الشركة من خلال طرح حقوق أولوية بـ 400 مليون ريال بالإضافة للأرباح التي تجنيها من الشركة الزميلة ميدال، ورهن أو بيع  جزء من حصتها في شركة ميدال -والتي تقدر قيمة تلك الحصة بحوالي 450 مليون دولار- ستضمن ليس فقط سداد الدائنين بل ستؤمّن رأس مال عاملًا يعيد مصنع جدة للإنتاج والربحية بمشيئة الله.

وبهذه المناسبة أؤكد أن ما يشاع من أخبار سلبية حول الشركة وأنها قد تتعرض للتصفية لا يستند لمعرفة ولا اطلاع على وضع مركزها المالي، وحجم استثماراتها في الشركة الزميلة، ومن الخطأ الحكم على الشركة دون معرفة تفاصيل خططها ووضعها المستقبلي والذي سوف يبنى عليه المقترح المالي البديل بمشيئة الله.