السوق المالية السعودية تحقق أرقاماً قياسية في مختلف منتجاتها الاستثمارية خلال 2023

يزيد الدميجي وكيل هيئة السوق المالية للاستراتيجية والأبحاث والعلاقات الدولية

أكد الأستاذ يزيد الدميجي وكيل هيئة السوق المالية للاستراتيجية والأبحاث والعلاقات الدولية أن الهيئة أنهت تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021 – 2023م والتي احتوت على 14 هدف توزعت على 79 مؤشرٍ و 120 مبادرة، مشيراً إلى أن انتهاء فترة الخطة جاء متزامناً مع صدور التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي استعرض أبرز المنجزات المتحققة خلال العام الماضي بالشراكة مع الجهات الأخرى في برنامج تطوير القطاع المالي.

وأبان يزيد الدميجي أن العام الأخير من الخطة الاستراتيجية المنتهية في 2023م، شهد اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، فيما تم تعديل لوائح تنفيذية وتعليمات وقواعد من بينها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وتعليمات الحسابات الاستثمارية، وتعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، إضافة إلى تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع مستوى الحوكمة، وزاد من تحفيز الاستثمار، وتحقيق السوق المالية أرقاماً استثنائية في مختلف منتجاتها الاستثمارية. 

وأوضح وكيل الهيئة للاستراتيجية والأبحاث والعلاقات الدولية أن من أبرز المنجزات التي تحققت للسوق المالية في العام الماضي موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية الذي يعدّ عملاً مشتركاً بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار، والذي يمثل خطوة مهمة في تنمية الاستثمار العقاري في المملكة، وذلك من خلال زيادة قنوات التمويل والاستثمار بالتوازي مع الصناديق الاستثمارية العقارية.

وأضاف: "أكملت السوق المالية السعودية خلال عام 2023م طرح أسهم 36 شركة للاكتتاب العام بقيمة إجمالية لأسهمها المطروحة بلغت 12.3 مليار ريال فيما سجلت مبالغ طرح الأسهم (عام، خاص، وحقوق الأولوية) نحو 19.8 مليار ريال، في الوقت الذي سجل عدد الإدراجات في السوقين الرئيسية والموازية 43 إدراجاً، وذلك ضمن أهداف الهيئة في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، بما يتماشى مع مستهدفاتها الاستراتيجية لتسهيل التمويل.

كما شهد عدد الصناديق الاستثمارية في المملكة نمواً استثنائياً بنهاية 2023م ليصل عددها إلى 1,285 صندوقاً استثمارياً، منها 291 صندوقاً عاماً، و994 صندوقاً خاصاً، فيما ارتفع عدد المشتركين في تلك الصناديق ليبلغ نحو 1.2 مليون مشترك، فيما شهد إجمالي قيم الأصول المدارة ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية عام 2023م لتسجل نحو 871.26 مليار ريال شملت 558.22 مليار ريال إجمالي أصول صناديق الاستثمار، و313.03 مليار ريال إجمالي أصول المحافظ الخاصة المدارة.

وأكد وكيل الهيئة للاستراتيجية والأبحاث والعلاقات الدولية أن هذه المنجزات أسفرت عن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشرات التنافسية بعد أن حققت المركز الثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى دول العشرين (G20) وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية I (IMD)لعام 2023م، إذ قفزت سبع مراتب من مركزها الذي حققته عام 2022م.

فيما احتلت المركز الأول على مستوى المؤشرات المرتبطة بالسوق المالية في مؤشر مجالس الإدارة (تقوم مجالس إدارة الشركات بالإشراف على الشركات بفعالية)، والمركز الثاني في مؤشر الأسواق المالية (سهولة الوصول إلى الأسواق المالية الأجنبية والمحلية)، ومؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي)، ومؤشر حقوق المساهمين (حقوق المساهمين مطبقة بشكل كاف)، ومؤشر رأس المال الجريء (إتاحة رأس المال الجريء للأعمال بسهولة).

واختتم الدميجي تصريحه قائلاً: "هذه المنجزات تمثل أبرز الأعمال التي تم تحقيقها خلال العام 2023، مشيرا إلى أن هناك أرقاماً استثنائية أوردها التقرير السنوي للهيئة، وهي أرقام تؤكد حرص هيئة السوق المالية على تطبيق أفضل المعايير والممارسات، سعياً منها على تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الإنتاجية لدى منسوبيها، ومنسوبي القطاع المالي بشكل عام، من أجل تحقيق استدامة في النمو والتطوير للسوق المالية، وتلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.