توجيه حكومي لإعادة فتح قروض المشروعات الصغيرة.. مجدّداً

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن هناك توجيهاً حكومياً لمسؤولي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لوضع خطة وإجراءات واضحة، لدعم المشروعات المستهدفة، واستئناف تنظيم تلقي طلبات تمويل وإقراض المبادرين، المتوقفة منذ بدء تداعيات جائحة كورونا في 2020.

ولفتت المصادر إلى أن التوجيه الحكومي في هذا الاتجاه، أكد أيضاً ضرورة قيام مسؤولي الصندوق بالعمل على معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية المديونيات وفقاً للقوانين المنظمة، والالتزام بتطبيق توصيات اللجان المختصة بهذا الشأن، إلى جانب العمل على الانتهاء من الربط الآلي مع الهيئة العامة للقوى العاملة، والتأكد من شهادة استيفاء العمالة الوطنية.

وذكرت أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بشروط وآلية وسياسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في شأن عمل الزيارات الميدانية للمشاريع، وإعداد تقارير متابعة، والالتزام بتنفيذ المشاريع، مع وضع خطة توظيف الكوادر الوطنية لشغل الوظائف الشاغرة، واستقطاب الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج.

أول تمويل

ولفتت المصادر، إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة إحكام الرقابة على المشروعات الممولة من قبل الصندوق، وإلزام المبادرين بتقديم بياناتهم المالية وفقاً للمدد القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقاً للقانون المنظم، مشيرة إلى أنه تم الطلب من مسؤولي الصندوق وضع خطة وإجراءات واضحة لتنفيذ التوصيات الحكومية في هذا الاتجاه.

وقالت المصادر إنه منذ منحه أول تمويل لمبادر في فبراير 2016 وحتى الآن، مول «الصندوق» 1084 مبادراً مقترضاً، و760 مشروعاً قائماً، فيما بلغ حجم تمويلاته الممنوحة 220 مليون دينار، في حين تبلغ نسبة التعثر الكلية المسجلة لديه 10 في المئة، وذلك بواقع 138 مبادراً متعثراً بقرار مجلس الإدارة، أخذاً بالاعتبار أن رأسمال «المشروعات الصغيرة» المصدر يبلغ ملياري دينار، ما يعني محاسبياً أن إجمالي مبالغ التمويل المتعثرة تشكل نحو 10 في المئة من رأسماله.

سلامة الوضع

وأشارت المصادر، إلى أنه إذا كانت الأرقام والمؤشرات في شأن تقييم كفاءة «المشروعات الصغيرة» تؤكد سلامة وضعه حتى الآن، إلا أن الأرقام نفسها تؤكد ضعف الدور الذي لعبه منذ تأسيسه وحتى الآن في تعزيز وجود هذا القطاع، ومبادريه، منوهة إلى أن هناك رأيين داخل «الصندوق» حول إمكانية إعادة فتح باب التمويل مجدداً في الوقت القريب، وفرص نجاح ذلك حالياً، بين داعم وممانع.

وأفادت المصادر بأن المؤيدين يرون ضرورة العمل بالتوجيه الحكومي، وهو ما استعرضه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، خلال اجتماع حضره مع مجلس إدارة الصندوق الذي يشغل رئاسته، حيث دعا إلى العمل على إعادة فتح باب الصندوق لتمويل المبادرين مجدداً مع دراسة الفرص الممكنة لذلك، ومعالجة التحديات المعرقلة أمام ذلك.

لكن في المقابل، هناك أكثر برأي الفريق المعارض من سبب يقلل فرص نجاح إعادة فتح باب تمويلات المبادرين مجدداً، أولها، استمرار تراجع مستويات السيولة في صندوق الاحتياطي العام وفق التصريحات الرسمية، ما يعني أن هذا ضعف «الكاش» سيقف حائط صد قوياً أمام إمكانية العودة لتمويل المبادرين الجدد.

وبينت المصادر، أن أوضاع السيولة كانت حاجزاً رئيسياً لفتح باب القروض الجديدة طوال السنوات الماضية، خصوصاً وسط إصرار مديري المالية العامة، على عدم توفيرهم أي سيولة تمويلية تزيد على 10 ملايين دينار كل 3 أشهر تقريباً، بذريعة ضعف مستويات السيولة في الصندوق، وهي الآلية نفسها التي لم تتغير مع «الصندوق» منذ 2020 لتمويل احتياجات المبادرين من رأسماله.

تعقيدات اقتصادية

إضافة إلى ذلك، يرى هذا الفريق، أن عدم وضوح الرؤية بخصوص المبادرين ومستقبل مشاريعهم في ظل التعقيدات الاقتصادية التي طرأت على الأسواق محلياً وعالمياً، تضعف الجهود المبذولة لإعادة فتح التمويلات الجديدة، لاسيما في ظل المخاطر التي تواجهها الكيانات الكبرى، مؤكدة أهمية وجود رؤية أوسع في قراءة تحديات المبادرين، والحلول المناسبة قبل فتح باب تمويلهم مجداً.

ونوهت إلى اعتبار إداري ثالث، يتعلق بعدم وجود هيكل تنظيمي مكتمل لـ«المشروعات الصغيرة» حتى الآن سواء على مستوى الإدارة التنفيذية والموظفين، ما يضعف القدرة على إيجاد حلول جذرية وواقعية للمبادرين، تسهم في المحافظة على الاستقرار المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من النهوض ومواكبة التغييرات والتحديات.

وأشارت المصادر إلى أنه حتى تتحقق هذه المستهدفات، فإن فرص نجاح إعادة فتح الباب لتمويل المبادرين مجدداً، تضعف في ظل الحاجة الملحة لتعديل قانون «الصندوق» واستدخال المعالجات القانونية التي تتعلق بوضع ضوابط واضحة لحماية المال العام من التآكل، وإعادة تدوير رأسمال «المشروعات الصغيرة» ذاتياً.

تأجيل أقساط المبادرين 6 مرات

منذ بدء تداعيات جائحة «كورونا» في 2020 تم تأجيل أقساط قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 6 مرات، في ظل التعقيدات الاقتصادية التي طرأت على الأسواق محلياً وعالمياً ما عكس تحديات قوية أمام فرص نجاح إطلاق مشاريع جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة الماضية.

ومن المفترض أن تنتهي مهلة تأجيل سداد الأقساط الحالية في أكتوبرالمقبل، علماً أن تأجيل أقساط المبادرين في الـ6 مرات كانت عبارة عن 6 أشهر في كل مرة، باستثناء مرة واحدة كانت في أكتوبر 2022، جرى فيها التأجيل لفترة عام.