إدانة 14 من أعضاء ومنسوبي ريدان الغذائية بمخالفة نظام السوق وإلزامهم بدفع 128 مليون ريال

أحد فروع شركة ريدان الغذائية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة ريدان الغذائية – مطابخ ومطاعم ريدان سابقاً، ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة.

وبحسب بيان للهيئة فإن الإدانة كانت لمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 والفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة 6 من لائحة سلوكيات السوق.

وتم إلزامهم (مجتمعين) بدفع أكثر من 77 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.6 مليون ريال.

وأدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة بجانب اثنين من أعضاء اللجنة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية.

فيما تمت إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس وآخرين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية، إلى جانب الفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق.
ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف، فقد تمت إدانة كل من:

- خالد بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية.

- عمر بن رابح بن ستر السلمي بصفته عضو لجنة المراجعة في الشركة.

- محمد بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة.

- حسن بن شاكر بن صالح الصحفي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة.
 

- مشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة.
 

- سعود بن سعيد بن عقل السلمي بصفته عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة.
 

- منصور بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب في الشركة.
 

- ناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي بصفته عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة.
 

- زاهر فضل السيد حميدة الدابي بصفته عضو لجنة المراجعة في الشركة.
 

- عبد الرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي بصفته عضو مجلس إدارة في الشركة.
 

- عوض الله بن أحمد بن عايض السلمي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.

حيث تمت إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، وذلك من خلال قيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) "الهبوط في قيمة الأصول" المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2018م، والفترة المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2019م، والفترة المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2020م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به الشركة (ريدان الغذائية) في شركة (الجونة)، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها، وتكرر هذا التحفظ في 3 أعوام متتالية، بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية الثلاث المشار إليها.

كما تمت إدانة كل من:

- محمد بن منصور بن عوض الله السلمي.
 

- خالد بن عوض الله بن أحمد السلمي.
 

- أحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي.
 

- نصار بن عوض الله بن أحمد السلمي.
 

- مشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي.
 

- منصور بن عوض الله بن أحمد السلمي.
 

- ناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي.
 

- عوض الله بن أحمد بن عايض السلمي.

وذلك بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق؛ وذلك لقيامهم  خلال الفترة من تاريخ 12 نوفمبر 2019م وحتى تاريخ 15 يونيو 2021م، بإجراء تحويلات لجزء من أسهم الشركة بين محافظهم الاستثمارية تلاها عمليات (بيع) لتلك الأسهم بإجمالي قدره 3.46 مليون سهم من الأسهم المملوكة لهم في الشركة بناء على معلومة داخلية، والاستفادة منها قبل الإعلان عنها وتوفرها لعموم الجمهور بتاريخ 30 مارس 2022م، والتي تمثلت في عدم تقييم جميع آثار استثمار الشركة في شركة (الجونة)، وعدم عكس الخسائر الناتجة عن ذلك الاستثمار في القوائم المالية للأعوام 2018م، 2019م، 2020م، رغم علمهم بتلك الخسائر من خلال تحفظ المراجع الخارجي للشركة عليها، وذلك في الفترة من تاريخ 2019/11/12م (أول عملية بيع) حتى تاريخ 2021/6/15م (آخر عملية بيع).

وإضافة إلى الغرامات المالية فقد قضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بسجن 4 من المدانين لمدة 90 يوماً على كل واحد منهم، وإلزامها 7 من المدانين بدفع 77.48 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محافظهم الاستثمارية، كما تضمن القرار منع 11 من المدانين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بمدد تراوحت بين سنة إلى ثلاث سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.

وأكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

ويُعتبر هذا القرار بالإدانة الثاني من نوعه خلال هذا الشهر، إذ كانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أصدرت قراراً قطعياً في 15 أغسطس الجاري، بإدانة 9 من أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية بمخالفة الفقرة (ب) من المادة (211) من نظام الشركات، وإلزامهم بدفع 36 مليون ريال بواقع 4 ملايين ريال على كل واحد منهم.