وزارة التجارة ترفع البلوك عن تملك الوافدين في الشركات

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، وجّهوا بإعادة فتح أنظمة الوزارة الآلية، لإعادة السماح بدخول أي مقيم من حملة الإقامة مادة «18» في الشركات أو المؤسسات، بصفة شريك أو شريك مدير، مع إعادة السماح بالتأشير لهم في السجل التجاري.

وكشفت المصادر أن الحظر الذي قرّرته «التجارة» الشهر الماضي، في ما يتعلق بعدم السماح للمقيم بالتملك في الشركات، إلا بعد التأكد من أن إقامته، تندرج تحت بند المادة «19» لايزال سارياً على الأشخاص المدرجين، تحت مواد الإقامة، 20، 22، و24، وتحديداً حملة الإقامة الخاصة بالعمالة المنزلية، حيث لايزال يتعيّن على أي منهم التصرف في ملكيته بالشركات، إذا كان مساهماً، أو تحويل إقامته إلى المادة «19».

عودة الأنظمة

وتوقعت المصادر عودة أنظمة الوزارة لاستقبال طلبات وإجراءات شريحة المقيمين المستثناة الأسبوع الجاري، مفيدة بأنه بمجرد تفعيل الأنظمة، ستتم عودة السماح للكيانات التجارية القائمة التي تضم في هيكل ملكياتها مساهمين، من حملة إقامة المادتين «18» و«19» بالتأسيس والتجديد، وكذلك السماح بالتعديل على جميع الشركات والمؤسسات، وفقاً للإجراءات المتبعة قبل صدور قرار الحظر.

وقالت المصادر إن رفع «القيد» يشمل أيضاً عودة قبول طلبات تأسيس الشركات الجديدة، التي تضم في ملكياتها مقيمين من حملة إقامة المادة «18»، وذلك وفقاً للضوابط السابقة المنظمة لملكيات غير الكويتيين في الشركات والمؤسسات.

ضوابط جديدة

ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً لهذا التوجيه، سيتم تعطيل البند الذي يستند إلى عدم توافق الشركاء بالتراخيص القائمة والجديدة، التي يندرج فيها أحد الشركاء أو المديرين تحت المادة «18» موقتا، موضحة أن فاعلية التوجيه الرقابي المستجد في هذا الخصوص حتى إشعار آخر، وتحديداً إلى أن يتم إصدار ضوابط تنظيمية جديدة بهذا الشأن.

وذكرت، أنه يجري التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، لإعادة النظر في الضوابط واللوائح المنظمة لتملك غير الكويتيين في الشركات والمؤسسات التجارية، مفيدة بأن هناك لجاناً مشتركة يجري التحضير لها، ستكون معنية بوضع تصورات نهائية في خصوص إعادة شروط تملك غير الكويتيين، على أن يشمل ذلك وضع مهلة قانونية ملزمة، للتصرف في الملكيات غير المطابقة للتعليمات المرتقبة.

إجراءات تنظيمية

وأشارت المصادر إلى أنه حسب المعلومات، التي أفادت بها «القوى العاملة» الوزارة سابقاً، يوجد نحو 10 آلاف عامل وافد يعملون بالقطاع الأهلي، غالبيتهم يحملون إقامة عمل المادة «18»، حصلوا على صفة شريك أو شريك مدير في نحو 45 ألف ترخيص شركات ومؤسسات قائمة، موضحة أن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية تكفل حقوق جميع الأطراف، ومنهم المساهمون الحاليون، على اعتبار أنهم حصلوا على تراخيص تجارية وفقاً للإجراءات الرقابية والقانونية المتبعة.

وأكدت المصادر أنه في ظل الحرص الحكومي، سواء من «التجارة» أو «القوى العاملة»، على تنظيم التراخيص التجارية بضوابط محدثة، وتفعيلاً لأحكام القوانين المختلفة، سواء تعلّقت بالعمل أو بالاستثمار الأجنبي، سيتم وضع ضوابط الشريك للعمالة الوافدة التي تحمل الإقامة تحت حكم المادة «18» بآليات مستحقة.