الائتلاف الحاكم في اليابان يفشل في حصد الأغلبية بالانتخابات التشريعية

فشل الائتلاف الحاكم في اليابان في حصد أغلبية المقاعد بالانتخابات التشريعية التي انطلقت أمس الأحد، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 2009 قد تتسبب في حالة من عدم الاستقرار السياسي للبلاد.

كشف حصر أولي للأصوات أجرته إذاعة "إن إتش كيه" المحلية، حصول تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي ونظيره "كوميتو" على 215 مقعداً في مجلس النواب، انخفاضاً من 279 مقعداً في الدورة السابقة.

وبهذا فشل التحالف الحاكم في حصد أغلبية 233 مقعداً المطلوبة لتشكيل الحكومة، في حين تقاسمت بقية الأحزاب 250 مقعداً، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج".

وحصل الحزب المعارض الرئيسي في اليابان، الديمقراطي الدستوري، على 148 مقعداً، ما يشير إلى تراجع شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد تعرضه في الدورة السابقة لسلسلة من الفضائح إثر فشل أعضائه في الكشف عن تبرعات سياسية تلقوها أثناء الانتخابات.

جاءت دعوة رئيس الوزراء الجديد "شيجيرو إيشيبا" لعقد انتخابات تشريعية مبكرة بنتائج سلبية تُهدد بتفاقم حالة عدم الاستقرار الداخلية في اليابان وسط ظروف اقتصادية غير مواتية، وأوضاع جيوسياسية عالمية مضطربة.

تولى "إيشيبا" رئاسة الوزراء بعد فوزه بالانتخابات الداخلية لرئاسة حزبه، لكن وفق الدستور الياباني، يتعين على البرلمان عقد جلسة خاصة في غضون 30 يوماً بعد صدور نتيجة الانتخابات العامة حال عدم حصول أي من الأحزاب أو التكتلات على الأغلبية.

وذلك لإجراء انتخابات داخلية بين قائدي التكتلين اللذين حصلا على أكبر عدد من المقاعد، ويصبح الفائز هو رئيس الوزراء، في حين يختار مجلس الشيوخ من جانبه -الذي يسيطر عليه حالياً الحزب الليبرالي الديمقراطي- رئيساً للوزراء، وحال اختيار شخصين مختلفين للمنصب، تكون الأسبقية لنتيجة انتخابات مجلس النواب.