الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا ضد تيمو الصينية بسبب بيع منتجات غير قانونية

قالت المفوضية الأوروبية إنها تحقق مع شركة "تيمو" الصينية بسبب الشكوك في فشلها في منع بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها الإلكترونية.
 

وفتحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحقيقها بعد خمسة أشهر من إضافة "تيمو" إلى قائمتها للمنصات الإلكترونية "الكبيرة جدا"، والتي تتطلب أعلى مستوى من التدقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية للكتلة.
 

وذكرت "مارجريت فيستاجر" نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية في بيان صحفي الخميس: "تريد بروكسل التأكد من أن المنتجات المبيعة عبر المنصة الصينية تفي بمعايير الاتحاد ولا تضر بالمستهلكين".
 

ويبحث تحقيق المفوضية ما إذا كانت إدارة "تيمو" تفعل ما يكفي للقضاء على بائعي السلع غير المتوافقة مع معايير الكتلة الأوروبية، بجانب "التصميم الإدماني" للمنصة بما في ذلك برامج المكافآت الشبيهة بالألعاب، ما يدفع المستهلكين لقضاء وقت أطول على التطبيق.
 

وردت الشركة الصينية قائلة: "إنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد، وتستثمر باستمرار لتعزيز نظام الامتثال وحماية مصالح المستهلكين في المنطقة"، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع الجهات التنظيمية لإتمام التحقيق، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
 

وعادة ما تتخذ بروكسل إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا منذ دخول قانون "خدمات البيانات الرقمية" حيز التنفيذ العام الماضي، وفتحت تحقيقات بالفعل مع منصات أخرى مثل "علي بابا إكسبرس" و"تيك توك" و"إكس".
 

وجدت دراسة استقصائية أعدتها "تي آي إي"، أن 80% من ألعاب الأطفال المطورة خارج الاتحاد الأوروبي والتي اختبرتها الشركة لا تلبي معايير السلامة في الكتلة، مشيرة إلى جمعها عينات عبر أكثر من 100 منتج على عشر منصات منها "علي إكسبريس" و"تيمو" و"شي إن" و"أمازون".