المشروعات الصغيرة يتخذ الإجراءات القانونية بحق 60 مبادراً متعثراً

في تحرك رقابي يستهدف إعادة هيكلة الدفاتر مالياً ورقابياً، قرر مسؤولو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية بحق ما يقارب 60 مبادراً متعثراً، بعد توقفهم عن المفاوضات التي فتحت معهم لتعديل أوضاعهم، وقبولهم التسوية مع الصندوق المقترحة حول هيكلة مديونياتهم.

وقالت مصادر، إن المعنيين في «الصندوق» وجهوا إنذارات قانونية متعددة هذه الشريحة، لاسيما بعد تجاهل المشمولين لتوفير أي بيانات مالية ومستندات توثق استمرار أعمالهم، مشيرة إلى أنه كخطوة أولى تمت إحالة هؤلاء المبادرين إلى لجنة التعثر في «المشروعات الصغيرة» للبت في أمرهم، وبعد التحقيق في ملفاتهم، تبين أنهم متوقفون عن مزاولة الأنشطة التي اقترضوا من أجلها، وأنهم ميدانياً أغلقوا مشاريعهم التي جرى بناء عليها إقرار تمويلاتهم والتي منحت في أوقات مختلفة.

يذكر أن مسؤولي «الصندوق»، قرروا نهاية الشهر الماضي انتهاء فترة تأجيل الأقساط والبدء باستئناف تحصيل الأقساط المستحقة له منذ 28 أكتوبر الماضي، وذلك بعدما أجل سداد تلك الأقساط على مبادريه لمدة وصلت إلى 48 شهراً متواصلة، وتحديداً منذ مارس 2020 بأنه يأتي في إطار متابعته أثر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومع عودة استرداد الأقساط ستكون الصورة أكثر دقة أمام مسؤولي «المشروعات الصغيرة» في ما يتعلق بتحديد العدد الحقيقي من المبادرين المتعثرين، علماً أنه حسب آخر إحصائية يقارب أعداد المقترضين من «الصندوق» نحو 1100 مبادر.

ولفتت المصادر إلى أن قائمة المبادرين المشمولين بالإجراءات القانونية المرتقبة رفضوا التجاوب مع متطلبات «المشروعات الصغيرة»، لجهة توفير المستندات المالية، أو تقديم خطة عمل، أو حتى تبيان موقفهم المالي الحالي الحقيقي، رغم أن جميعها إجراءات ملزمة منصوص عليها في عقودهم، موضحة أنه أمام ذلك ما اتخذ مسؤولو «الصندوق» الإجراءات القانونية حماية للمال العام.

وفيما لم تحدد المصادر قيمة نهائية لمبالغ المديونية المستحقة على إجمالي هؤلاء المبادرين، باعتبار أن القروض التي حصلوا عليها من «المشروعات الصغيرة» متنوعة القيمة، رجحت أن يصل إجماليها لنحو 20 مليون دينار، منوهة إلى قطاعات عمل الشريحة المتعثرة في قطاعات متنوعة، وأبرزها التجاري والخدمي.

وأوضحت المصادر أنه على صعيد متصل، تم توجيه نحو 3 إنذارات لنسبة كبيرة تعادل أضعاف الشريحة المقررة اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، على خلفية مخالفتها لوائح «المشروعات الصغيرة»، مبينة أن هؤلاء المبادرين غير ملتزمين بتسليم بياناتهم المالية، ما يضعف من الناحية الرقابية قدرة مسؤولي «المشروعات الصغيرة» على تقييم الوضع الحقيقي لمشاريع هذه الشريحة.

على صعيد متصل هناك اهتمام كبير من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بمراجعة أوضاع «الصندوق»، حيث عزز الفترة الأخيرة أسئلته عن بيانات المبادرين، وإعداد تقارير تفصيلية عن هذا القطاع، ما يقود إلى إعادة تقييم وضع المحفظة التمويلية لـ«المشروعات الصغيرة» لاتخاذ خطوات علاجية وتطويرية لأعمال الصندوق بما يستقيم مع مستهدفاته للمرحلة المقبلة.