وزير الطاقة: النمو الكبير في تملك المركبات أحد أبرز مسببات الازدحام المروري في الإمارات

سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية

قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن النمو الكبير في تملك المركبات يعتبر أحد أبرز مسببات الازدحام المروري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة رئيسية حول "الازدحامات المرورية" ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي جرى خلالها مناقشة الحلول العملية والمستدامة لتخفيف الازدحامات المرورية على الطرق الحيوية وتحسين تجربة التنقل في الدولة.
 
وذكر المزروعي أن الدولة تستهدف تطوير شبكة الطرق وتحويلها إلى شرايين حيوية داعمة للاقتصاد الوطني، وذلك كجزء من الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة، بما يواكب النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للنقل والخدمات اللوجستية.
 
وحدد في تصريحه أبرز مسببات الازدحام المروري في الدولة، حيث قال إنها تتمحور حول النمو الكبير في تملك المركبات، واعتماد الأفراد على المركبات الخاصة، بالإضافة لتقارب أوقات العمل في الجهات الحكومية والخاصة والمدارس.
 
وبين أنه للتعامل مع النمو الاقتصادي المتسارع بالتوازي مع انسيابية الطرق وجودة الحياة، يمكن اتباع نهج استراتيجي متكامل، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الكفاءة في النقل والأداء اللوجستي، إضافة إلى استحداث تشريعات وسياسات تعزز هذه التوجهات، والاستثمار في النقل العام وتعزيزه، وتشجيع التنمية المتوازنة، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية، وكذلك التشجيع على أنماط التنقل البديلة والمستدامة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة.
 
وأوضح أنه تم تحديد سلسلة من الخطط والآليات التي تهدف إلى معالجة تحديات الكثافة المرورية، إضافة إلى تطوير دراسات بشأن النقل الجماعي، تشمل تخصيص مسارات للحافلات، وتعزيز البدائل الأخرى من النقل البري والبحري، وكذلك مراجعة السياسات المنظمة للنقل الاتحادي، وتتضمن توحيد السرعات على الطرق، وأوقات حظر الشاحنات.
 
من جانبه، قال مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن حل تحدي الازدحامات المرورية، يتطلب التركيز على الحلول المستدامة، وأهمها تطبيق السياسات على المستويين المحلي والاتحادي، التي تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، ومن أهم هذه السياسات: التوسع فـي تطبيق سياسة الدوام المرن والعمل عن بعد، وتطوير سياسات وإجراءات النقل المدرســي، والتوسع فـي المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة.
 
وأضاف أنه إلى جانب ذلك يجب تطبيق سياسات اتحادية تتعلق بتنظيم ترخيص المركبات والسائقين، وكذلك تنسيق الجهود على المستوى الاتحادي بشأن تنفيذ مشـاريع الطرق الرئيسة، وتحقيق التكامل في خدمات المواصلات بين الإمـارات، والتنسيق بشأن تخطيط استعمالات الأراضـي وإدارة الطلب على مشاريع الطرق وخدمات البنية التحتية، وتنسيق الجهود بشأن بـرامج التوعية الشاملة لمستخدمي الطرق ووسائل التنقل الجماعي.
 
وأوضح أن التخطيط الحضـري يعد من أكثـر الآليات فعـالية فـي معالجة تحديات الحـركة المروريـة، وذلك لشموليته وتغطيته مختلف محـاور التنمية، حيث تركز خطة دبي الحضرية 2040، على تحقيق التنمية حول خمسة مراكز حضرية رئيسة، وتخطيط المناطق الجديدة، لتطبيق مبدأ مدينة الـ 20 دقيقة، وزيادة الكثافات السكانية فـي محيط 800 متر حول محطات وسائل النقل الجماعي، وتطوير منظومة النقل الجماعي، حيث تعتزم الهيئة تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي، وتطوير شبكة حافلات المواصلات العامة.