تغييرات جذرية في استراتيجية أديا الاستثمارية

كشف جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، عن تغييرات جذرية في استراتيجيته الاستثمارية، مستفيداً من فريق بيانات متخصص يضم 125 عالماً في البيانات، في محاولة لتسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحقيق عوائد أعلى. وتمثل هذه التحولات توجهاً جديداً نحو تبني أساليب علمية في اتخاذ القرارات المالية، ما يتيح للجهاز إمكانية الاستفادة من بيانات ضخمة وتحليلات متقدمة.

أوضح مسؤولون في الجهاز، أن هذه التغييرات تشمل زيادة الاستثمارات في الائتمان الخاص، وتوسيع المخصصات للأسهم الخاصة، في ظل توسع الصندوق في صناديق التحوط، التي تشمل استراتيجيات عدة، مثل الرهانات الطويلة المدى واستراتيجيات الكم. ومع ذلك، لا يتوقع الصندوق زيادة كبيرة في التعرض الإجمالي لهذا القطاع.

وتعد هذه الخطوة تغييراً لافتاً، حيث كان الجهاز يركز في السابق على السيولة ضمن المحفظة وعلى استثمارات محافظة، مثل السندات الحكومية والعقارات. ومع حجمه الضخم، كأكبر صندوق في الخليج والرابع على مستوى العالم، فإن أي تعديل طفيف في استراتيجيته، قد يحدث تأثيرات واسعة في النظام المالي العالمي.

وأكد جان بول فيلان، مدير قسم الاستراتيجية والتخطيط في الصندوق، أن «الدافع الرئيسي للتغييرات المهمة، التي أجريناها في السنوات الأخيرة هو تغير البيئة الخارجية»، موضحاً أن فرص الاستفادة من فروقات السوق أصبحت أقل، وأن حدود فئات الأصول التقليدية تزداد ضبابية، بينما تتطلب الفرص الجديدة تنفيذاً سريعاً لتحقيق العوائد.

ويتماشى هذا التوجه الجديد، مع رؤية الجهاز، على مستوى عالمي أكثر شمولاً، حيث تساعد ثروة الصندوق الكبيرة، التي تبلغ نحو 1.7 تريليون دولار، وفقاً لتقديرات «غلوبال أس دبليو إف»، في استقطاب كبار اللاعبين العالميين، مثل «غولدمان ساكس» و«راي داليو».

وصرح فيلان بأن «البيانات العلمية المتزايدة، تساعد فريق الإدارة العليا على اتخاذ قرارات تخصيص الديناميكية بشكل أسرع، مما يمكننا من تعديل مخصصات الأسهم للاستفادة من الفرص قصيرة الأجل».

ومن الأمثلة على هذا التحول، السوق المتنامية للائتمان الخاص، التي تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار، حيث يواصل الجهاز زيادة استثماراته في هذا القطاع، فقد عزز تعرضه لصندوق Cheyne Capital للائتمان العقاري في مارس/ آذار الماضي، كما التزم تخصيص مليار دولار لمشروع جديد، بالتعاون مع بنك «باركليز» وشركة «أيه جي إل» لإدارة الائتمان.

وساعدت هذه التغييرات في تعزيز قدرات الجهاز على التحكم في قرارات الاستثمار بشكل أكبر، حيث زادت نسبة الأصول التي تُدار داخلياً من 55% إلى 64% خلال العامين الماضيين.

كما أنشأ إدارات جديدة وطور قدراته التشغيلية لدعم عمليات الاستثمار، مع اعتماد نظام إدارة شامل، يتيح مراجعة الأداء بطريقة متعددة الأبعاد، ووفق معايير متنوعة تتجاوز المؤشرات التقليدية للعوائد النسبية.