ارتفاع التضخم المحتمل في المملكة المتحدة يدفع بنك إنجلترا لتوخي الحذر

تشير الاحتمالات إلى عودة ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة مرة أخرى فوق مستهدف بنك إنجلترا في أكتوبر، ما يعزز ضرورة تصرف صناع السياسة النقدية بحذر بما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

من المتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره يوم الأربعاء، بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وفقاً لمتوسط 24 توقعاً في استطلاع أجرته "بلومبرغ". وهو أعلى من 1.7% في الشهر الماضي، عندما انخفض إلى ما دون مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2% لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي حين يُنظر إلى مؤشر التضخم الرئيسي على أنه متسارع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، فمن المرجح أن تكون المؤشرات الأساسية، بما في ذلك تضخم الخدمات، قد ضعفت قليلاً.

قد تدعم الصورة الإجمالية لاعتدال نمو الأسعار بوتيرة بطيئة، لكن مبالغ فيها، النهج التدريجي لبنك إنجلترا تجاه التيسير النقدي الذي يسلكه حتى الآن.

قدّم المسؤولون خفضاً ثانياً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر، وتجنبوا إرسال أي إشارة إلى أن التيسير السريع قد يكون ضرورياً. فموقفهم أكثر تحفظاً من موقف منطقة اليورو المجاورة، ويتوافق مع النبرة غير المتعجلة التي تبناها الأسبوع الماضي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول.

سيواجه محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي تساؤلات عن التضخم والسياسة النقدية عندما يقف أمام المشرّعين عشية صدور البيانات. وقد تركز الأسئلة على التأثير الاقتصادي لميزانية حكومة حزب العمال الأخيرة، والأخبار الواردة يوم الجمعة التي تفيد بأن النمو تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الثالث.

إلى جانب بيلي، سيحضر زملاء له من بينهم آلان تايلور، الذي سيلقي أول بيان عام له منذ انضمامه إلى لجنة السياسات المختصة بتحديد أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سيتحدث نائب محافظ البنك ديف رامسدين، وكاثرين مان، العضو الوحيد التي صوتت لصالح عدم تغيير تكاليف الاقتراض هذا الشهر.

ستأتي لمحة عن صحة الاستهلاك في المملكة المتحدة يوم الجمعة، مع صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تُظهر الأرقام أول انخفاض في أربعة أشهر. كما سيصدر استطلاع مديري المشتريات في اليوم عينه.