مقترح لإصدار رخصة لـ المحلل العقاري

تقدّم الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار بمقترح لوزارة التجارة والصناعة، لإصدار ترخيص خاص بالتحليل العقاري، إذ يفتقد السوق المحلي مثل هذه الرخص التي تعمل على تنظيم السوق وتمنع الإشاعات أو التوصيات العشوائية التي قد يستغلها البعض لتحقيق مصالح شخصية أو الاضرار بمصالح الآخرين.

ويفترض أن يكون للتحليل العقاري رخصة يستخرجها الأشخاص المعنيون، كغيرها من الرخص العقارية الأخرى، وهي معمول بها في سوق الأوراق المالية، ولا يسمح للأشخاص او المؤسسات بتحليل الأسهم أو إصدار توصيات من دون وجود رخصة معتمدة، ويتم التحليل أو التوصية وفق ضوابط معيّنة.

وتنتشر في مواقع التواصل العديد من التوصيات والتحليلات عن سوق العقار، سواء عن طريق مقاطع مصورة أو تقارير أو حتى تغريدات، بلا صفة رسمية، إذ تتركز معظم التحليلات والتوصيات على العقارات السكنية.

ولرخصة التحليل أهمية كبرى، وهي معمول بها في معظم الدول، وتتمثل أهميتها في منع تضليل الشارع أو تحقيق منفعة شخصية أو الإضرار بأشخاص آخرين، حيث إن البعض أصبح يصدر توصيات بالشراء أو البيع، وبلا شك ذلك له تأثير على الأقل على نفسيات الراغبين في التعامل.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة، في الوقت الحالي، لتنظيم السوق العقاري والقطاعات التي تندرج تحته، حيث أصدرت عدة قرارات تنظيمية، وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة الاقتراحات مع المختصين.