السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية

شعار الهيئة العامة للأمن الغذائي

أعلن محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، عن صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة بالسماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية.
 
وأوضح في بيان للهيئة، أن ذلك جاء من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية.
 
وبيّـن أن الموافقة تمت وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة وذلك للكميات المراد تصديرها.

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كانت شركة المطاحن الأولى قد أعلنت الخميس الماضي عن استلامها موافقة تتيح لها تصدير منتج الدقيق إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وبحسب هيئة الأمن الغذائي، تتضمن شركات المطاحن المعتمدة لإنتاج الدقيق:

1- شركة المطاحن الأولى.
2- شركة المطاحن العربية.
3- شركة المطاحن الحديثة.
4- شركة المطاحن الرابعة.

***البيانات لعام 2022، والطاقة الإنتاجية تشمل الدقيق والقمح

وكانت هيئة الأمن الغذائي قد التزمت بالحفاظ على مبلغ 320 ريال كفارق بين سعر البيع الموحد للقمح (والبالغ 180 ريال للطن الواحد) وسعر بيع الشركة لمنتجات الدقيق للمستفيدين بشكل سائب وذلك بوزن 1000 كجم أو عبر عبوات بوزن 45 كجم (والبالغ 500 ريال للطن الواحد)، لفترة تنتهي في 12 يوليو 2025.

وهناك 3 احتمالات بعد نهاية فترة الالتزام بفارق السعر، وهي:

1- عدم حدوث تغيير في نظام الدعم الحالي؛ بقاء الوضع الراهن فيما يتعلق بشعر الدقيق للمستفيدين والالتزام بفارق السعر بواسطة الهيئة العامة للأمن الغذائي.

2- رفع الدعم تدريجياً؛ التزام الهيئة العامة للأمن الغذائي بالحفاظ على الالتزام بفارق السعر بين تكلفة الشراء الموحدة للقمح من قبل جميع الشركات التي تعمل في مجال طحن الدقيق وسعر بيع الدقيق للمستفيدين سيكون فقط للدقيق المستخدم في إنتاج الخبز.

3- رفع الدعم بالكامل؛ رفع الحكومة للدعم بشكل كامل عن كافة أنواع القمح ومنتجات الدقيق في السوق.