ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، التي تركز على الإنسان كمحور أساسي في بناء المجتمع، مما يتطلب تقديم أفضل الخدمات وأسرعها، وبما يعزز من الحياة الكريمة ورفاهية المجتمع، أطلق المجلس "برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل"، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال.

وتُعنى الجهات الحكومية الخدمية وغير الخدمية بتنفيذ البرنامج الذي يرتكز على رؤية حددتها حكومة الشارقة وهي: نحو تجربة متعامل متكاملة محورها الإنسان.

وللبرنامج ثلاثة أهداف رئيسة، أولها تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمتعاملين من خلال تبني حلول ابتكارية، أما الهدف الثاني فهو بناء ثقافة الريادة في الخدمات الحكومية والاستثمار في تطوير القدرات، والهدف الثالث هو تحسين الخدمات من خلال فهم رؤى المتعاملين وتحليل البيانات.

كما اعتمد المجلس "سياسة تجربة المتعامل"، التي تدعم التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة في تقديم تجربة متميزة للمتعاملين وتعزيز الابتكار والتحسين المستمر في تصميم وتقديم الخدمات.

وتهدف السياسة إلى ضمان التزام الجهات الحكومية بتحقيق مستوىً عالٍ من رضا المتعاملين، إضافة إلى ضمان تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة في تصميم وتطوير خدمات تتمحور حول الإنسان.

ويتميز برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل بتركيزه على الجهود التشاركية والتكاملية بين الجهات الحكومية، معتمداً على فهم احتياجات المتعامل في تصميم الخدمات، وإعادة هندستها وتطويرها عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة، وذلك لتقديم خدمات تتسم بالسلاسة والكفاءة العالية دون ازدواجية أو تكرار للجهود مع الحفاظ على الموارد الحكومية.

كما يتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات من أهمها، تحديث دليل الخدمات الحكومية، وتفعيل المنصة الموحدة لإدارة علاقات المتعاملين، واستكمال تنظيم ورش تصميم وتطوير الخدمات الحكومية.

وأصدر المجلس قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، وتضمن القرار البنود القانونية الخاصة بإبرام عقد الإيجار، وضوابط إعادة التأجير، وإخلاء العين المؤجرة لغرض الهدم أو الصيانة، وإيداع بدل الإيجار لدى مركز المنازعات الإيجارية، وأجرة المثل، وضوابط إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة، وبنود الأحكام الختامية والإلغاء والنفاذ والنشر.

واعتمد المجلس تعديل الهيكل التنظيمي لدائرة شؤون الضواحي مواكبةً للتطور في أعمال واختصاصات الدائرة، كما اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للدفاع المدني.