جولدمان ساكس: 10 محاور تشكل النظرة الاسثمارية لعام 2025

استعرض تقرير لجولد مان ساكس التوجهات المتوقعة للأسواق العالمية بالتركيز على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتناول التقرير عددا من المحاور التي يرى أنها تقود الحالة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة وكيف يمكن أن توثر على الأسواق المالية.

الأول: الهبوط الناعم والنتائج غير المتوقعة

ففي الوقت الذي يؤكد فيه التقرير على قوة ومتانة الاقتصاد الأمريكي وأن التوقعات تصب في جانب الهبوط الناعم، إلا أن هناك سيناريوهات عدة محتملة تقوم على العديد من الأحداث الراهنة كالتوترات الجيوسياسية والسياسيات المالية والنقدية التي ربما تقود إلى نتائج غير متوقعة.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق قد استجابت لتلك التوقعات القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي يسير محملا بالعديد من الإيجابيات إلا أن احتمالات حدوث نتائج غير متوقعة ما تزال حاضرة والتي منها اشتداد وتيرة الحروب التجارية، التغيرات الجذرية في السياسات الاقتصادية.

الثاني: التعريفات الجمركية

حيث أن الفترة القادمة ربما تشهد مزيدا من التعديلات الجمركية على الصين بل قد يتجاوز الأمر الصين لتشهد الفترة القادمة تعريفات شاملة والتي ربما تخلق تأثيرات سلبية على الأسواق، وتوقع التقرير أن يتم رفع التعريف الجمركية على الصين في وقت مبكر من تولى الإدارة الجديدة وقلل من درجة التأثير لتلك التعريفة حال تم فرضها سواء على الاقتصاد الأمريكي أو الصيني، فيما يرى التقرير أن التأثير الأوسع والأشد من المحتمل أن يحدث إذا ما تم توسيع رقعة تلك التعريفة لتشمل دولا أخرى، ففي حالة تعديل تلك التعريفة لتشمل دول الاتحاد الأوروبي فإن الأثر العالمي سيكون أكبر على الاتفاقات التجارية وهو ما سيكون له أثر على التضخم بالولايات المتحدة ما قد يؤول إلى انتهاج سياسات مالية تشديدية، ليمتد الأثر على باقي أسواق العالم، ويرى التقرير أن نسبة فرض تعريفة جمركية شاملة هي بحدود 40%.

الثالث: التقييمات العالية للأسهم

حيث أوضح التقرير أن التقييمات العالية للأسهم تشير إلى تحديات طويلة الأجل، حيث أن تلك التقييمات والتي وصفها التقرير بأنها غير مسبوقة تعني أن أسعار الأسهم قد تكون مبالغ فيها، وهو ما يزيد من مخاطر مرتبطة بحدوث تصحيح بالأسواق حال عدم تحقق التوقعات الأيجابية سالفة الذكر، من جهة أخرى فإن انكماش المجال بين الهوامش الائتمانية بشقيها أي ذات التصنيف الائتماني المرتفع والمنخفض تشير إلى أن المستثمرين قد يحصولن على تعويض أقل عن المخاطر الائتمانية المحتملة، وأخيرا فإن الدورات الاقتصادية تشكل خطرا من نوع آخر وهو أن الانتقال من النمو إلى الركود قد يلازمه هبوطا في أسعار الأسهم بشكل أسرع وأعمق مما هو معتناد.

وأكد التقرير على ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية وشدد كذلك على انتهاج استراتيجية التحوط ضد المخاطر الكبيرة