نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على تراجع بنسبة 0.4 % ليغلق عند 12099 نقطة (-50 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالنفط.. انخفض خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 0.15% أو 11 سنتًا، فيما صعد يوم الجمعة الماضي بنسبة 1.45% أو 1.08 دولار  إلى 74.49 دولار للبرميل، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.75%.

وانخفض خام نايمكس يوم الخميس بنسبة 0.4% أو 27 سنتًا، فيما صعد يوم الجمعة الماضي بنسبة 1.8% أو 1.27 دولار عند 71.29 دولار للبرميل، ليرتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 6.1%.

وفيما يخص الأسواق العالمية، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي الخميس الماضي بنحو 0.55% أو 234 نقطة، فيما انخفض بنحو 0.2% أو 86 نقطة عند 43828 نقطة، ليسجل المؤشر الصناعي خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%، ويواصل تراجعه للأسبوع الثاني.

وهبطت أسعار عقود الذهب يوم الخميس بنسبة 1.7% أو 47.3 دولار، فيما تراجعت يوم الجمعة بنسبة 1.25% أو 33.6 دولار عند 2675.8 دولار للأوقية، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.

وقال أحمد نجم رئيس قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com، استطاع السوق السعودي خلال هذا الأسبوع مواصلة أدائه الإيجابي للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً ارتفاعاً بلغ 1.4%، حيث وصل إلى مستويات لم يشهدها منذ بداية شهر أكتوبر، قبل أن يتراجع قليلاً في الجلستين الأخيرتين بسبب عمليات جني الأرباح.

وأضاف نجم لـ أرقام أن من أبرز العوامل التي أثرت إيجابياً على السوق هذا الأسبوع التفاؤل السائد حول التسعير شبه المؤكد لخفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي الأسبوع القادم بنسبة 25 نقطة أساس، خاصةً بعد صدور بيانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي وأرقام التضخم هذا الأسبوع التي دعمت هذا التوجه.

وأوضح أن هذا القرار سيؤثر على السياسات النقدية للبنوك المركزية في المنطقة، بما فيها البنك المركزي السعودي، مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي والعديد من القطاعات في السوق. كما تحرك السوق السعودي مدفوعاً بالأساسيات القوية للاقتصاد السعودي، خاصةً مع توقعات نمو قوي في 2025، إضافةً إلى الأداء الجيد للشركات ذات الوزن الكبير في السوق.

ومن الناحية الفنية، أفاد رئيس قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com، بأن مؤشر تاسي أغلق عند مستوى 12099 نقطة، على ارتفاع من مستوى 11931 نقطة الذي وصل إليه الأسبوع الماضي، مضيفا أنه في حال استمرار السوق في الأداء الإيجابي فإنه قد يجد مقاومة عند مستوى 12300-12400 نقطة كمستوى مهم. أما في حالة عودة السوق إلى الاتجاه السلبي فمستوى الدعم القادم يتواجد عند 11900 نقطة يليه مستوى 11600 نقطة.

أما بخصوص أداء القطاعات، فإن أهم قطاعين استمرا للأسبوع الثاني في دعم السوق هما قطاع البنوك وقطاع الطاقة بقيادة مصرف الراجحي وكذلك شركة أرامكو، هذه الأخيرة تم دعمها أكثر بعد أن ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف الشركة عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بقيادة شركة الاتصالات السعودية.

وذكر نجم مع استمرار التحسّن الأخير في أداء السوق السعودي، تأتي استضافة المملكة لكأس العالم 2034 كعامل محفّز إضافي للتطلعات الإيجابية على المدى المتوسط والطويل. يتناغم هذا الحدث الدولي البارز مع مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتوسيع نطاق النشاطات الاقتصادية، مما قد يدعم تنشيط قطاعات حيوية مثل الإنشاءات والبنية التحتية والضيافة والتكنولوجيا.

ولفت إلى أنه مع مرور الوقت، قد تنعكس هذه الحركة الإيجابية على تقييمات الأسهم المحلية وتحسين جاذبيتها الاستثمارية. إضافةً إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن هذا الحدث قد يُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 9 و14 مليار دولار، وخلق نحو 1.5 مليون وظيفة جديدة، ما قد يعزّز الزخم الإيجابي في السوق.

ومع بدء انعكاس هذه العوامل على أرض الواقع، يمكن للمستثمرين توقع نمو تدريجي ومستدام عبر مختلف القطاعات في السنوات المقبلة.

ومن جانبه قال صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة "فرانكلين تمبلتون للاستثمار": تعكس ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2025 توازنًا استراتيجيًا بين المسؤولية المالية والتحول الاقتصادي، حيث تتوقع عجزًا يبلغ 101 مليار ريال سعودي (حوالي 26.88 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع نفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال وإيرادات متوقعة تبلغ 1.184 تريليون ريال.

وأوضح شما لـ أرقام أن الخطة تتماشى مع رؤية 2030، حيث تركز على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط من خلال استثمارات كبيرة في قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا. وعلى الرغم من العجز المتوقع، تعطي الحكومة الأولوية للحفاظ على مستويات دين عام مستدامة واحتياطيات قوية، مع تعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتابع: تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في عام 2024، مدفوعًا بزيادة بنسبة 3.7% في الأنشطة غير النفطية، مع تسارع النمو إلى 4.6% في عام 2025، مما يعكس تأثير الإصلاحات الجارية وجهود التنويع. يؤكد هذا النهج التزام المملكة بدعم النمو المستدام على المدى الطويل مع مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال: ندرك أن مسار إنتاج النفط، إلى جانب حالة عدم اليقين المالي، يشكل بعض التحديات على المدى القريب للاقتصاد السعودي. وبينما من المرجح أن تحافظ أوبك+ على تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025، نتوقع أن يتراجع الإقبال على هذه التدابير مع إعطاء المملكة الأولوية لمبادرات تمويل الإصلاح وتعزيز الطلب المحلي.

كما أن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية المحتملة لإدارة ترامب 2.0، قد تضيف مزيدًا من التعقيد إلى الآفاق الاقتصادية الكلية. ومع ذلك   نظل واثقين من قدرة المملكة العربية السعودية على الحفاظ على زخم الإصلاحات القوي ودفع نمو القطاعات غير النفطية، والتي نتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في دعم النشاط الاقتصادي على المدى القريب.

واستطرد: نواصل تحديد الفرص الناشئة الواعدة في سوق الأسهم السعودي، مع التركيز على الشركات التي من المتوقع أن تستفيد من جهود المملكة في التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030. ترتكز استراتيجيتنا على الشركات المحلية التي تقود صناعاتها وتتوافق مع الاتجاهات السكانية والاستهلاكية الأساسية، مع تجنب القطاعات الدورية التي تعتمد بشكل كبير على التوجهات العالمية. يدعم هذا النهج النشاط القوي للسوق المالية السعودية، حيث تم إكمال أكثر من 26 إدراجًا جديدًا.

وذكر شما أنه، إلى جانب ذلك، أظهر قطاع الأعمال غير النفطي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 59.0 نقطة في نوفمبر 2024،  مما يشير إلى طلب قوي وتوسع مستمر، قائلا: إن تركيزنا على الاستحواذ على علامات تجارية قوية ذات ميزانيات متينة ورؤية واضحة لتدفقات نقدية حرة عند خصومات على قيمتها الجوهرية يوفر لنا الثقة اللازمة للتعامل مع فترة تقلبات السوق المحتملة بشكل فعال.