الاتحاد الأوروبي يزيد ضغوطه على أبل لإتاحة ميزاتها للمنافسين

ضغطت المفوضية الأوروبية على شركة "أبل" لفتح نظام تشغيل هاتف "أيفون" بشكل أكبر أمام المنافسين، مما دفع الشركة للشكوى من الطلبات المقدمة من شركة "ميتا"، حيث قالت إنها ستقوض الخصوصية.

أمرت المفوضية "أبل"، يوم الأربعاء، بإعادة العمل على نظام تشغيل "أي أو إس" ليكون أكثر توافقاً مع الساعات الذكية، وسماعات الأذن، وسماعات الرأس، والأجهزة الأخرى المنتجة من جانب المنافسين.

وفي وثيقة نُشرت عبر الإنترنت، قالت الجهات التنظيمية إن مطوري "أي أو إس" الخارجيين يجب أن يتم تزويدهم بمزيد من التفاصيل حول كيفية طلب الوصول إلى ميزات "أيفون"، كما يجب أن يُمنحوا جهة اتصال مخصصة للتعامل مع هذه الطلبات، حسبما أفادت المفوضية.

وتريد المفوضية من "أبل" اعتماد عمليات أفضل في ما يتعلق بالطلبات المرفوضة، واتخاذ خطوات نحو التسوية.

أصبح هذا النزاع بمثابة نقطة اشتباك رئيسية لشركة "أبل"، التي تقول إن نظامها المغلق يوفر تجربة أفضل للمستهلكين، ويحمي الخصوصية بشكل أفضل. من جهة أخرى، كان الاتحاد الأوروبي يحاول تقييد قوة شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

كجزء من هذا الضغط، نشر المنظمون قائمة شاملة من الميزات التي يريدون من "أبل" فتحها للشركات المطورة من أطراف ثالثة. تشمل هذه الميزات تقنيات تتراوح بين الاتصال بشبكات الاتصال اللاسلكي "واي فاي" إلى ميزات نقل الملفات، وصولاً إلى بث الفيديو عبر الأجهزة.

انتهاك الخصوصية

ورداً على ذلك، قالت "أبل" إن قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يحدد مجموعة واسعة من القيود للشركات التكنولوجية الكبرى في العالم، سيُعرّض المستخدمين للخطر.

وفي رد نشر عبر الإنترنت، قالت الشركة إن القواعد تجبر المستخدمين "على فتح أجهزتهم وبياناتهم الأكثر حساسية، لشركات لها سجل في انتهاك خصوصيتهم".

أشارت الشركة إلى أن "ميتا"، مالكة "فيسبوك"، هي أكثر الشركات التي قدمت طلبات للوصول إلى تقنيات "أبل" الحساسة بموجب قانون الأسواق الرقمية. وقالت "أبل": "ميتا تسعى لتغيير وظائف النظام بطريقة تثير القلق بشأن خصوصية وأمان المستخدمين".

في السنوات الأخيرة، طورت "ميتا" أجهزة مثل نظارات الواقع الافتراضي "كويست" والنظارات الذكية التي تتوافق مع أجهزة "أيفون"، و"أندرويد". كما نشبت خلافات بين "ميتا" و"أبل" حول ميزات الخصوصية ورسوم التطبيقات داخل متجر التطبيقات الخاصة بنظام "أي أو إس"، حيث قالت "ميتا" إن هذه الرسوم أضرت بأعمالها التجارية.

في الوقت الحالي، فإن أمام "ميتا" فرصة بموجب قانون الأسواق الرقمية لجعل منتجاتها تعمل بشكل أكثر سلاسة مع تكنولوجيا "أبل". يتمثل أحد أهداف القواعد الأساسية للقانون في ضمان أن يتمكن المطورون الآخرون من الوصول إلى ميزات رئيسية في أجهزة "أبل"، مثل تقنية أوامر الصوت "سيري"، ورقاقة المدفوعات.

الإضرار بالابتكار

قالت "أبل": "هذه العمليات ستضر بالابتكار، يجب أن تكون الشركات قادرة على التنافس مع بعضها البعض لجعل منتجاتها تعمل معاً بطرق جديدة تفيد المستخدمين، من دون الكشف عن أفكارها للمنافسين". وأضافت: "أبل هي الشركة الوحيدة التي يتم إجبارها على مشاركة ابتكاراتها بهذه الطريقة مع الجميع، بما في ذلك أولئك الذين لا يشاركون التزامها بحماية خصوصية المستخدمين".

قد يقرر الاتحاد الأوروبي في بداية العام المقبل إطلاق تحقيق رسمي إذا لم تمتثل "أبل" لقواعد القانون. وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى فرض غرامات ضخمة، تصل إلى 10% من المبيعات السنوية العالمية.

تواجه الشركة بالفعل تحقيقاً موازياً بشأن قواعد متجر التطبيقات الخاص بها للمطورين، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضاً عقوبة كبيرة.