البحرين: تداولات القطاع العقاري تجاوزت عتبة المليار دينار في الأشهر التسعة الأولى

أظهر تقرير مؤسسة التنظيم العقاري للربع الثالث استمرار هيمنة القطاع السكني على المشهد العقاري في السوق، ومواصلة الطلب القوي على الأراضي السكنية، مشيرًا إلى أن رخص القطاع السكني تشكل مساحة 284343 ألف متر مربع، أي ما يزيد على مجموع بقية الرخص التجارية ومتعددة الاستخدامات والرخص الحكومية بنحو 45%.

وكشف التقرير نموًا كبيرًا في تداولات الخليجيين، ونموًا ملحوظًا في تداولات الأجانب، وسط  توقعات بأن يستمر القطاع العقاري في البحرين في النمو، خاصة في ظل التوجهات الحكومية لدعم المشروعات العقارية الكبرى والمستدامة.

وتوقع خبراء أن الطلب على المشاريع السكنية والتجارية سيستمر في الارتفاع خلال السنوات القادمة، وهو ما يعزز جاذبية البحرين كمركز استثماري.

وبحسب «بروبريتي ميدل إيست»، فإن تقارير مؤسسة التنظيم العقارية الربعية الثلاثة تكشف عن بيع 6700 عقار بقيمة 1.04 مليار دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024م من يناير إلى سبتمبر، بدعم قوي من ارتفاع مبيعات الأراضي والمنازل.

وكان رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري باسم بن يعقوب الحمر قال، في تصريح نهاية شهر نوفمبر الماضي لشبكة CNBC، إن الطلب على العقار في البحرين شهد نموًا قويًا خلال الفترة الماضية، كاشفًا ان حجم التداولات العقارية في البحرين بلغ نحو 1.4 مليار دينار في 2024.

وأفاد التقرير الذي صدر عن المؤسسة على منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري) للربع الثالث بأن عدد معاملات البيع للخليجيين زادت بصورة كبيرة، بنمو يبلغ 150% خلال الربع الثالث، وكذلك زادت معاملات الأجانب بنحو 14% خلال الفترة نفسها.

واستحوذ الخليجيون على القيمة الأكبر من تداولات مشاريع البيع على الخريطة في الربع الثالث، بقيمة 12.3 مليون دينار، تلاهم الأجانب بقيمة 8.6 ملايين دينار، وأخيرًا المواطنون بقيمة 5.2 مليون دينار.

وأفاد التقرير بأن الشقق تهيمن على 88% من مشاريع البيع على الخريطة، في حين تستحوذ الفلل على 12% فقط.

وتصدرت «الأراضي» معاملات البيع حسب نوع العقار من حيث القيمة بواقع 224.3 مليون دينار، تليها معاملات المنازل بقيمة 83.3 مليون دينار، ثم الشقق بقيمة 52.1 مليون دينار، ثم المباني بقيمة 23.4 مليون دينار، وأخيرًا عقارات أخرى بقيمة 16.4 مليون دينار.

وفيما يتصل بعدد رخص البناء حسب طبيعة الاستخدام خلال الربع الثالث من العام 2024، أفاد التقرير بأن العقار السكني جاء في المركز الأول بعدد 412 رخصة، ثم التجاري في المركز الثاني بـ37 رخصة، ثم متعدد الاستخدامات بـ10 رخص، وأخيرًا الحكومي بعدد رخصتين.