25 مليار ريال عقود البيع العقارية

بلغ إجمالي عقود البيع العقارية في عام 2024 نحو 25.3 مليار ريال. وفي تفصيل لإجمالي قيمة عقود البيع، فقد بلغت 7.63 مليار ريال للسكني الخاص، و1.49 مليار ريال للسكني الاستثماري، و2.7 مليار ريال للتجاري، و2.07 مليار ريال للإداري، و11.45 مليار ريال للأخرى، ليبلغ الإجمالي حوالي 25.3 مليار ريال في عام 2024.
 

وذكرت منصة قطر العقارية التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن إجمالي المساحات المباعة في عام 2024 بلغت 53 مليونًا و130 ألفًا و718 قدمًا مربعة، كما بلغ إجمالي عقود البيع خلال العام نحو 4518 عقدًا، فيما بلغ عدد العقارات أو الوحدات المباعة 5291 عقارًا أو وحدة.
 

وبلغ عدد عقود البيع (حسب الاستخدام) للسكني الخاص نحو 2054 عقدًا، و344 عقدًا للسكني الاستثماري، و371 عقدًا للتجاري، و126 عقدًا للإداري، و2396 عقدًا للاستخدامات الأخرى، فيما بلغ إجمالي عدد عقود البيع (حسب النوع) خلال العام كالتالي: 1141 فيلا، و819 قطعة أرض فضاء، و40 مجمعًا سكنيًا، وعدد 9 وحدات أو عقارات لاستخدامات أخرى، وعدد 9 عمارات، و4 محلات تجارية، وبيع 32 شقة سكنية.
 

وبالنسبة لأهم عشر مناطق خلال 2024 في عدد عقود البيع، فقد تصدرت اللؤلؤة قطر القائمة بعدد 675 عقدًا، تليها الوكير بعدد 314 عقدًا، وأم قرن بعدد 226 عقدًا، والخور بعدد 206 عقود، تليها الوكرة بعدد 148 عقدًا، ثم لوسيل 69 بعدد 146 عقدًا، وأم العمد بعدد 125 عقدًا، وأم صلال علي بعدد 122 عقدًا، ثم معيذر 53 بعدد 113 عقدًا، وحلت منطقة المطار العتيق في آخر القائمة بعدد 106 عقود.

نقلة قانونية

وعلى صعيد متصل، فقد شهد القطاع العقاري في عام 2024 نقلة نوعية فيما يتعلق بالأطر التنظيمية والقانونية فضلًا عن الزخم الذي تميز به القطاع من تداولات تضمنت مبيعات لأرض فضاء وعقارات سكنية وتجارية.

وتصدرت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) أحداث عام 2024، حيث تسعى بشكل حثيث إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، كما تهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل بين حوكمة وتنظيم القطاع، ومعالجة التحديات التي يواجهها والحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري واعتماد القواعد المنظمة لمزاولة المهن المرتبطة بالتطوير العقاري والتوعية بها.

وشهد العام عقد النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري تحت عنوان «عقارات المستقبل وسيتي سكيب 2024»، والذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث هدفت هذه النسخة الاستثنائية من الحدث إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعًا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية.

كما صدر القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي صدر في شهر أبريل الماضي، وشكَّل نقلة نوعية في خدمات الجمهور واستحدث التسجيل الإلكتروني لأول مرة.

ويهدف القانون إلى الارتقاء بخدمات التسجيل العقاري في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964، بما يواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، ويعزز التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين على خدمات التسجيل العقاري، وفقًا لأحدث الوسائل التقنية المعمول بها، وبما يراعي أفضل التجارب والممارسات المعتمدة في هذا القطاع.

وتضمن القانون تعديلات شاملة وجوهرية ستُحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لا سيما خدمات التسجيل العقاري، وحفظ السجلات والوثائق والمستندات والفهارس المتعلقة بالتسجيل العقاري، والبت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة والاعتراضات التي تقدم بشأنها، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وإجراءات تحديث بيانات السجل العقاري، وغيرها من التعديلات التي روعي في استحداثها المرونة، واستيعاب كافة مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري.

هذا، وتوقعت منصة «موردور إنتلجنس» أن ينمو حجم سوق العقارات التجارية في قطر بحلول 2028 بمعدل 7.6%، كما توقعت أن يسجل القطاع السكني نموًا مركبًا يزيد على 6.2% خلال الفترة من 2024-2029.