32.16 % نمواً في المنشآت الجديدة بالقطاع الخاص 2024

سجل عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص ارتفاعاً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة المنشآت المسجلة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة 32.16 %.

ويعكس النمو المتواصل في عدد المنشآت الجديدة عاماً بعد آخر مكانة سوق العمل الإماراتي الذي يعد واحداً من أبرز وأهم أسواق العمل العالمية، التي تتميز بالمرونة والكفاءة وسهولة الأعمال وجذب الكفاءات والخبرات والمهارات، في ضوء توفير الحماية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.

كما يعكس النمو نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت الإمارات العديد من القرارات التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

إضاءة

وكان لتشريعات سوق العمل والقوانين المنظمة له والتحديثات التي تطرأ عليها دور في تعزيز كفاءة «السوق»، واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية داخل الدولة، وجذب أفضل الكفاءات المواطنة والعالمية، كما كان لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل دور في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص.

وبالإضافة إلى ذلك كان لحزمة السياسات بشأن العمل والعمال التي طبقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين دور بارز في تسهيل حصول المنشآت على الأيدي العاملة والخبرات اللازمة لتأسيس المشاريع باعتبار سوق العمل في الدولة وجهة مفضلة للباحثين عن العمل، ولكونه مبنياً على علاقة تعاقدية شفافة وينعم فيه العمال بجملة من برامج وأنظمة الحماية الاجتماعية كنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام التأمين على المستحقات المالية غير المدفوعة للعمال، فضلاً عن نظام الادخار للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة ومنظومة حديثة للتأمين الصحي.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة سوق العمل ليكون الأكثر تنافسية وتميزاً على مستوى العالم، ولتحقيق هذه الرؤية يتم العمل على صياغة التشريعات الناظمة لعلاقات العمل، والتي تسهم في توفير بيئة سليمة وفق أفضل المعايير، إلى جانب توفير منظومة رقمية متكاملة مواكبة لمسيرة التطور التي تشهدها الدولة في هذا المجال.