11596 معاملة للنقل البحري في 2024

أعلنت وزارة المواصلات في منشور لها عبر منصة «X» إنجاز 6010 معاملات خدمية أنجزتها شؤون النقل البحري خلال الربع الأخير من 2024. وبذلك يرتفع إجمالي المعاملات إلى 11596 معاملة خلال العام 2024.

ويعتبر الربع الأخير هو الأفضل في إجمالي عدد المعاملات، يليه الربع الثاني. وتضمنت أبرز الخدمات المقدمة للوسائط البحرية (التسجيل، التجديد، ونقل الملكية)، بالإضافة إلى اعتماد الشهادات الأهلية للضباط البحريين، المهندسين البحريين، والتطقيم الآمن.

​كما تم إنجاز خدمات السفن الأجنبية العاملة في المياه القطرية والتي تتضمن حزمة من الخدمات مثل: طلب نقل ملكية، واستخراج شهادة صلاحية الملاحة، وغيرها.

جدير بالذكر أنه تم إنجاز 544 معاملة خدمية بشؤون النقل البحري خلال الربع الأول من العام الحالي. كما بلغ عدد المعاملات الخدمية التي أنجزتها شؤون النقل البحري 4767 معاملة خلال الربع الثاني 2024. وتم إنجاز 275 معاملةً بشؤون النقل البحري خلال الربع الثالث من عام 2024.

وتعمل وزارة المواصلات على تطوير قطاع الموانئ في الدولة والحفاظ على البنية التحتية لها، وتوسعة القطاع اللوجيستي بها والاستخدام الأمثل للموانئ الحالية.

وتسعى الوزارة إلى تحديث وتطوير قطاع النقل البحري بما يواكب التطورات البحرية الدولية المتسارعة من خلال التطبيق الخلاق للمواثيق البحرية الدولية ومتابعة ما يُستجد منها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى ضمان ملاحة بحرية آمنة وتتوفر لها جميع شروط السلامة البحرية.

كما يعمل قطاع النقل البحري على تطوير الإطار القانوني المنظم للأعمال البحرية، وتعزيز العمل الفني والإداري في مجالات التفتيش والمعاينة والرقابة والتحقيق في الحوادث، وغيرها.

ويضع قطاع النقل البحري على رأس أولوياته ضمان جودة خدمات ووسائل النقل البحري عبر نشر ثقافة الجودة ورفع الوعي بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتطوير نظام إجراءات المعاينات التكميلية للسفن بهدف ضمان توافق جميع السفن مع المتطلبات الدولية لشروط السلامة والإبحار الآمن.

وفي إطار الجهود التي يبذلها القطاع لتحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، كذلك يحرص قطاع النقل البحري على التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ومتابعة ما يُنشر عنها من اتفاقيات ومنشورات، وإبداء مرونة في إجراء مراجعات مستمرة على التشريعات الوطنية لتتماشى مع التشريعات الدولية ذات الصلة على النحو الذي يخدم رؤية ومصالح دولة قطر.

وفي ذات السياق قطعت وزارة المواصلات خطوات كبيرة في تأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل البحري وتطويرها، وقامت بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لمنتسبي شؤون النقل البحري والمختصين بجهات الدولة ذات الصلة لتحديث خبراتهم، كما تم عمل عدة حملات توعوية بشأن متابعة تقيد قائدي الوسائط البحرية بأنواعها المختلفة ومرتاديها بالإجراءات الصحية الواجبة الاتباع والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة البحرية.

وتواصل موانئ قطر دورها المحوري المتمثل بالارتقاء بمكانة دولة قطر على مستوى قطاع النقل البحري وضمان انسيابية تدفق البضائع والمؤن إلى الأسواق المحلية عبر منافذ الدولة البحرية التجارية، علاوة على دورها التقليدي في تذليل كافة العقبات أمام سلاسل الإمداد والتوريد وضمان سلاسة العمليات في الموانئ التجارية والسياحية، جنبًا إلى جنب مع دورها في ترسيخ مكانة ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم.