اللجنة العُمانية الهندية المشتركة تبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية

عقدت اللجنة العُمانية الهندية المشتركة اليوم بالعاصمة مسقط اجتماعها الحادي عشر لبحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وترأس الجانب العُماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب الهندي معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند.

وبحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والرعاية الصحية والسياحة، كما ناقش الاجتماع التقدم الذي تحقق نتيجة للزيارات الدبلوماسية المهمة، بما في ذلك الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه - للهند في ديسمبر 2023، والتي شكلت نقطة تحول في تعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والهند في مختلف المجالات.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستثماري، حيث بلغت استثمارات الشركات الهندية في سلطنة عُمان أكثر من 750 مليون دولار حتى ديسمبر 2023، بينما وصل التدفق الاستثماري التراكمي من سلطنة عُمان إلى الهند نحو 600 مليون دولار خلال الأعوام من 2000 – 2024م، واستعرض الجانب الهندي عددًا من المبادرات، مثل “صنع في الهند” و”الهند الرقمية” لجذب الاستثمارات العُمانية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعاون في عدد من القطاعات الحيوية. ففي مجال الطاقة، تم التأكيد على أهمية التعاون في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في الاستثمار الزراعي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على المنتجات الزراعية والسمكية.

كما جرى بحث سبل التعاون في قطاع الصحة، وتعزيز التعاون في التعليم، ودعم التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، والنقل واللوجستيات، والاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم مشاريع البنية الأساسية في هذا القطاع، مع التركيز على النقل المستدام باستخدام الطاقة المتجددة، والتعاون في القطاع المصرفي، والقضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة مذكرة التفاهم بشأن سلامة وجودة الأغذية، لتسهيل تجارة المنتجات الزراعية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة والتغير المناخي، بما في ذلك الاستثمار في الاقتصاد الدائري والمشاريع الخضراء، والتباحث حول تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تنظيم معارض مشتركة وتبادل الخبرات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين العُماني والهندي ويعكس التزامهما ببناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تحقق الفوائد المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأشاد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال.

وأكد معاليه في كلمته أن الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى الهند في ديسمبر 2023، والتي كانت الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، شكلت محطة مهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين، وأشار معاليه إلى أن “التجارة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند شهدت نموًّا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في 2023 نحو 2.05 مليار ريال عُماني، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين”.

وأشاد معالي قيس اليوسف بالدور الذي تقوم به اللجنة العُمانية الهندية المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه أوضح معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند أن هناك آفاقًا كبيرة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية الهند وسلطنة عُمان خاصة وأن هناك مفاوضات في المراحل النهائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

أوضح سعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند أن حجم الاستثمار بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند بلغ 12 مليار دولار أمريكي، وتسعى اللجنة العُمانية الهندية المشتركة إلى زيادة التبادل التجاري وتسهيل إقامة الأعمال التجارية بين الجانبين وتعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الحديثة ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وأشار سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أهمية التوسع في التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة، مثل التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، مؤكدًا على أن سلطنة عُمان تعكف على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى واقع ملموس من خلال تبني سياسات مبتكرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوليد الفرص الاستثمارية.