سينغ: استراتيجية Visa تركز على تعزيز الشراكات في الكويت

أكد نائب الرئيس المدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر، شاشانك سينغ، أن استراتيجية Visa في الكويت لعام 2025 وما بعده تركز على تعزيز الشراكات مع الحكومة والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، لدفع مسيرة التحول إلى المدفوعات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي للمستهلكين والتجار، وتأتي تماشياً مع رؤية الكويت 2035.

وقال سينغ، في حوار مع «الجريدة»، إن الشركة تهدف إلى دعم تحول الدولة إلى اقتصاد غير نقدي وتعزيز التنوع الاقتصادي، ومن أهم الأولويات توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية للمدفوعات الرقمية لتصل إلى المجتمعات الأقل حظاً، وتمكين الشركات عبر تزويدها بالأدوات الضرورية لتحقيق النجاح في بيئة يتزايد بها الاعتماد على التقنيات الرقمية.

وكشف أن «Visa ستواصل، مستقبلاً، الاستثمار في التقنيات المبتكرة ومبادرات التعاون، لتعزيز تجربة السداد للمستهلكين والشركات. ومن خلال تعزيز الابتكار في منظومة التكنولوجيا المالية وتطوير حلول الدفع الآمنة، نلتزم في Visa بالحفاظ على مكانتنا الريادية في المدفوعات الرقمية والمساهمة في نمو الكويت كوجهة إقليمية للابتكار المالي»... وفيما يلي نص الحوار:

* لشركة Visa حضور قوي وطويل الأمد في الكويت، كيف تقيّمون تطور المنظومة المالية المحلية طوال تلك السنوات؟

- تتميز شركة Visa بحضورها القوي وشراكتها طويلة الأمد مع الكويت، حيث نتعاون تعاوناً وثيقاً مع الحكومة والمصارف وشركات التكنولوجيا المالية ومختلف الشركات للمساهمة في تعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي، وشهدنا بالفعل النمو الواسع للمنظومة المالية في الكويت، مدفوعاً بتبني رحلة التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي، فالمستهلكون الكويتيون أصبحوا يعتمدون على المدفوعات الرقمية، بل ويبدون اهتماماً واسعاً باستخدامها.

وتركز رؤية الكويت 2035 على هذا التحول باعتباره أولوية رئيسية، حيث تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة داعمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، ويساهم بنك الكويت المركزي بدور مفصلي في هذا التحول، حيث تمحورت استراتيجيته للفترة 2023 - 2024 حول الرقمنة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

كل ذلك ساهم في حفز المسار التصاعدي المتسارع للمعاملات غير النقدية والاعتماد المتزايد على تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية، مثل Tap Payments وMyFatoorah، وبالتالي أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية. وأظهرت بيانات Visa تصدّر الكويت مشهد المدفوعات الرقمية، حيث وصل معدل انتشار «ترميز البيانات» (tokenization) إلى 92% بحلول ديسمبر 2024 - وهو أعلى معدل في دول مجلس التعاون الخليجي والثالث عالمياً. إضافة إلى ذلك، ارتفع معدل تبني المدفوعات غير التلامسية إلى 99%، وهو أعلى معدل في المنطقة. وتعكس هذه الإنجازات تبني المستهلكين المدفوعات الرقمية بقوة، ومعدل قبول المدفوعات من تجار التجزئة، ما يؤكد التزام الكويت بأمان المدفوعات والشمول المالي وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

ويأتي هذا التقدم نتيجة لجهود التعاون المستمرة بين القطاعين العام والخاص، وتتطلب المرحلة القادمة مواصلة الاستثمار وتوحيد الجهود لضمان حفاظ الكويت على صدارتها العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والابتكار في التكنولوجيا المالية.

* هل يمكنك مشاركتنا أبرز النتائج والرؤى المستخلصة من استطلاع «أين يُستخدم النقد؟» الذي أجرته Visa مؤخراً؟ حدثنا عن جهود الشركة لتعزيز الاعتماد على طرق السداد غير النقدية.

- يتعمق استطلاع «أين يُستخدم النقد؟» من Visa في أنماط استخدام النقد بالكويت، ويشمل ذلك وتيرة استخدام النقد وأبرز الدوافع لاعتماده، حيث استطلع الإصدار الثاني من الدراسة آراء 2.800 فرد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي (400 منهم في الكويت) بإجراء مقابلات عبر المنصات الرقمية.

ورغم أن الكويت تعد من الدول الرائدة في تبني المدفوعات الرقمية، لا يزال النقد يشكّل 24% من معاملات المستهلكين، لا سيما ضمن فئتي معاملات الدفع من شخص إلى آخر والإنفاق اليومي. وتعد معاملات الدفع من شخص إلى آخر مثل الإكراميات (71%) وتبادل الأموال بين الأصدقاء والعائلة (53%) من الفئات الرئيسية التي يسيطر عليها استخدام النقد. ومن ناحية إيجابية، تراجع استخدام النقد في مجالات مثل التحويلات الدولية من خلال مكاتب الصرافة إلى 24% مقارنة بـ32% في عام 2023، ومدفوعات الإيجار التي انخفضت أيضاً من 40% إلى 38%.

مع ذلك، لايزال النقد مستخدماً بكثافة ضمن فئات الإنفاق اليومي، مثل الدفع لسيارات الأجرة التقليدية (بدون طرق دفع رقمية) (68%)، ومعاملات أسواق المزارعين (42%)، والمطاعم (37%)، وشهدت المصروفات الكمالية أيضاً زيادة كبيرة في استخدام النقد، لا سيما الإنفاق على الفعاليات (45%) والتعليم (42%) وتسوّق المنتجات الفاخرة (39%) والسفر (34%). وتظل عوامل الراحة والسهولة والسرعة من الأسباب الرئيسية التي تدفع المستهلكين إلى تفضيل النقد.

وتدل هذه الرؤى والمعطيات على وجود فرص واعدة لتوسيع نطاق اعتماد المدفوعات الرقمية، بما يتماشى مع أجندة الحكومة للمدفوعات غير النقدية، ونعمل في شركة Visa على معالجة هذه المسألة من خلال طرح حلول مبتكرة مثل Visa Direct للدفع السريع والآمن من شخص إلى آخر، وخاصية Click to Pay، لتجربة سداد رقمي أكثر سلاسة وأماناً وTap to Phone، وهي أداة ميسورة التكلفة لقبول المدفوعات المخصصة للشركات الصغيرة.

* كيف تدعم Visa الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية ضمن منظومة الأعمال في الكويت؟

- تركز Visa جهودها على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الكويت عبر توفير الدعم المخصص لاحتياجاتها وتوفير الحلول المبتكرة وبناء الشراكات الاستراتيجية لمساعدة تلك الشركات على النمو والتوسع. وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، تدعم مبادرة «هي التالية» (She’s Next) من Visa رائدات الأعمال من خلال توفير التدريب والتوجيه والموارد وفرص التواصل. وفي هذا العام، دخلت Visa في شراكة مع بنك الكويت الوطني لتوسيع برنامج المبادرة ليشمل قطاعات متعددة، وتدعم Visa الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات هادفة، مثل مهارات الأعمال العملية، وتزويد رواد الأعمال بالأدوات اللازمة للتكيف مع تغيرات وتطورات الاقتصاد الرقمي.

وفي الوقت نفسه، تساعد Visa الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية عبر تعزيز الابتكار من خلال برامج مثل مبادرة Visa Everywhere، التي تشجع الرواد والمبتكرين على معالجة التحديات الفعلية في مجال سداد المدفوعات، وكانت نتائج هذه المبادرة مؤثرة ومثمرة جدا، حيث قدمت الشركات الناشئة المحلية حلول دفع رقمية رائدة تعزز الوصول إلى المنتجات والخدمات الأساسية بطرق جديدة ومبتكرة.

وتساهم حلول Visa، مثل Tap to Phone، أيضاً بدور مهم في دعم وتمكين الشركات الصغيرة، حيث يتيح هذا الحل للتجار قبول المدفوعات عبر الهواتف الذكية، بدون الحاجة إلى الاستثمار في أجهزة جديدة مثل أجهزة نقاط البيع، وبالتالي يقلل من التكاليف ويعزز مستوى الراحة، ويضمن معاملات سداد آمنة مع الحد من اللمس قدر الإمكان في نقطة البيع.

ولا يقتصر التزام Visa على تمكين المعاملات الرقمية، ولكننا أيضاً لا ندّخر جهداً لبناء منظومة شاملة ومتكاملة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية على النمو والازدهار، لتحفيز المزيد من الابتكار والمساهمة في النمو الاقتصادي بالكويت.

* في ظل التركيز المتزايد على الأمن السيبراني، ما أهمية ذلك لعمليات Visa في الكويت وضمان عمليات سداد رقمية آمنة وموثوقة؟

- يشكل الأمن والابتكار ركيزتين أساسيتين في رسالة Visa، ومبادراتنا في الكويت هي خير دليل على ذلك، أما على مستوى العالم فقد استثمرنا أكثر من 10 مليارات دولار في مجال الأمن السيبراني خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك لأسباب وجيهة، فنحن ندرك أن الثقة هي حجر الأساس لأي منظومة للمدفوعات.

وتستفيد Visa من التقنيات المتطورة، مثل ترميز البيانات (tokenization) والذكاء الاصطناعي، لضمان حماية البيانات الحساسة وتعزيز أمان المعاملات الرقمية. على سبيل المثال، تستخدم منصة Visa Acceptance Platform (CyberSource) تقنيات الترميز لاستبدال تفاصيل البطاقات الحساسة بمعرفات أو رموز فريدة، لحماية المعلومات وإتاحة معاملات إلكترونية آمنة، أما على المستوى العالمي فقد حققت هذه التقنية إيرادات من التجارة الإلكترونية للشركات قدرها 40 مليار دولار، وساهمت في منع عمليات احتيالية بكلفة 650 مليون دولار خلال العام الماضي.

وجهودنا لا تقف عند التكنولوجيا، فنحن نركز على التوعية باعتبارها عنصراً أساسياً لتعزيز الثقة في المدفوعات الرقمية، وفي هذا السياق أطلقنا في عام 2023 دراسة بحثية بعنوان «ابق آمناً» كجزء من حملتنا التوعوية السنوية «ابق آمناً» بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف توعية المستهلكين وتثقيفهم حول رصد التهديدات واتباع ممارسات آمنة في المعاملات الرقمية.

وأظهر البحث أن 97% من المستهلكين قد يتجاهلون علامات التحذير من الاحتيال عبر الإنترنت، كما توصّل البحث إلى أن أولئك الذين يمتلكون خبرة واسعة في مجال المدفوعات الرقمية قد يكونون أكثر عرضة للخطر بسبب الثقة المفرطة، مما قد يدفعهم إلى النقر على روابط احتيالية أو التجاوب مع عمليات الاحتيال.

في المرحلة القادمة، ستظل Visa ملتزمة بتمكين المواطنين والشركات في الكويت عبر إتاحة تجارب سداد آمنة وسلسة تحمي مصالحهم المالية وتدعمهم في مواكبة التوجهات والتغيرات في ظل اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التقنيات الرقمية.