إس آند بي غلوبال: مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ينخفض بشكل طفيف في ديسمبر وسط نمو الاقتصاد غير النفطي

علم الإمارات العربية المتحدة

سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لشركة إس آن دبي غلوبال، انخفاضاً إلى 55.0 نقطة في شهر يناير 2025، مقارنة بـ 55.4 في شهر ديسمبر من السنة الماضية.
 
وحسب تقرير لـ إس آن دبي غلوبال، فقد ظل نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات قويًا في بداية عام 2025، واستمر نشاط الأعمال والطلبات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد، مدفوعا بظروف السوق المواتية وتخفيف ضغوط التكلفة.

وفي ظل قوة ضغوط الطلب، اختارت الشركات غير المنتجة للنفط رفع أسعار مبيعاتها في شهر يناير، وهو ما يمثل أول زيادة في أربعة أشهر، ومع ذلك، كان معدل التضخم هامشيًا فقط.
 
وجاءت أهم نتائج مؤشر مديري المشتريات في الإمارات كما يلي:
 
- شهد ما يزيد قليلاً على ربع الشركات التي شملتها الدراسة تحسنا في مستويات النشاط في بداية العام، وكان هذا الارتفاع مرتبطا عادة بظروف السوق القوية وزيادة أعداد العملاء.
 
- شهدت الشركات غير المنتجة للنفط تراجعًا في ضغوط الأسعار، حيث ارتفع متوسط أعباء التكلفة بأبطأ معدل له في 13 شهرا، رغم وجود مؤشرات على ارتفاع تكاليف النقل والآلات وارتفاع أسرع في الرواتب.
 
- أشارت الشركات أيضًا إلى ارتفاع حاد ومستمر في حجم المبيعات، وكان الارتفاع في الطلب مدفوعا بالأساس بالطلب المحلي، مع توقف نمو طلبات التصدير الجديدة تقريبا.
 
- كان لتحسن المبيعات تأثير محدود على التوظيف، حيث أفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة فقط في التوظيف، وشهد حجم المخزون اتجاها مماثلاً، حيث ارتفع بشكل طفيف على الرغم من النمو القوي في عمليات الشراء.
 
- ظلت الضغوط على الطاقة الإنتاجية مشكلة رئيسية بالنسبة للقطاع، حيث بذلت الشركات مجهودًا لاحتواء الأعمال المتأخرة وسط ارتفاع الطلب والتأخيرات الإدارية. وفي الوقت نفسه، أدت المخاوف بشأن الضغوط التنافسية إلى كبح التفاؤل، حيث تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى معدلاته في أكثر من عامين.
 
- ساعد تباطؤ التضخم الشركات على زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في بداية العام، في الوقت نفسه، أدت ظروف السوق الصحية والعلاقات الجيدة مع العملاء إلى تسريع فترات التسليم.
 
- تم استخدام مستلزمات الإنتاج بشكل عام لخدمة الطلبات الحالية بدلاً من مراكمة المخزون، حيث لم يشهد المخزون سوى ارتفاع هامشي وعلى نحو مماثل أفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة فقط في أعداد الموظفين في شهر يناير، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت الأسرع منذ شهر أغسطس 2024.
 
- أشارت بيانات الدراسة بشأن الأعمال المتراكمة إلى أن هذا الشهر أيضًا شهد ضغوطا شديدة على القدرة الاستيعابية للشركات غير المنتجة للنفط. وأشار كثير من أعضاء اللجنة إلى أن ذلك يرجع إلى الطلب المتزايد والمشكلات الإدارية مثل البطء في سداد مدفوعات العملاء.
 
- سجلت الشركات التي شملها الدراسة أقل مستوى تفاؤل بشأن النشاط المستقبلي منذ ما يزيد قليلاً على عامين، حيث توقع 9% فقط من الشركات المشاركة نموا خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وأشار كثيرون إلى المنافسة القوية باعتبارها عائقا أمام التفاؤل.