مالية النواب تقر إدراج نسبة من أرباح ممتلكات في الميزانية

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مشروعي قانون يتعلقان بإيرادات شركة ممتلكات القابضة والشركات التابعة لها.

ويتعلق المشروع الأول بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة، وينص على أن تُدرج في الميزانية العامة نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة بابكو إنرجيز، بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، كما تقدم الحكومة البيانات المالية لشركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة بابكو إنرجيز، المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية عن السنة المالية المنقضية إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعاً بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وينص على أن تُضاف فقرة جديدة برقم «ج» إلى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نصها الآتي «تؤول إلى الحساب العمومي فوائض إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، ولا يُستثنى من ذلك أية هيئة أو مؤسسة عامة».

وحول المشروع الأول، أكدت الحكومة عدم الحاجة للمشروع، وبينت أن ميزانية الشركتين المشار إليهما لا تدخل في مشروع القانون ضمن مفهوم الحساب الختامي للدولة الذي يُعرض على السلطة التشريعية طبقاً للمادتين 113 و114 من الدستور، كما يتعارض مشروع القانون مع طبيعة الشركتين المذكورتين واستقلالهما والهدف من إنشائهما؛ لأن شركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة بابكو إنرجيز ليستا من الأشخاص الاعتبارية العامة، إذ هما شركتان مساهمتان تتمتعان بالشخصية القانونية المستقلة عن الدولة بحسب النظام الأساسي لكل منهما، وهما من أشخاص القانون الخاص.

وأضافت أنه ينتج عن مشروع القانون تداعيات تؤثر سلباً على نشاط الشركتين المشار إليهما؛ لأن أرباح الشركات التجارية المعلنة أحيانًا تكون أرباحًا غير فعلية تهدف إلى إعادة تقييم المحافظ المالية أو الأصول وليست أرباحًا حقيقية، علاوةً على أن الشركات المملوكة بالكامل للدولة لها ما يسمى بالميزانية التشغيلية والاستثمارية التقديرية، مفيدة أن مشروع القانون في غير صالح الميزانية العامة للدولة، لأن الوجه الآخر لإيداع نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة بابكو إنرجيز ضمن الميزانية العامة للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، هو أن تتحمل الميزانية العامة للدولة كافة مصروفات هاتين الشركتين وتوسعاتهما أو خسائرهما أو ديونهما، إذا ما جاوزت التزامات أي منهما ما تحققه من إيرادات، مما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء على الميزانية العامة للدولة.

وبخصوص المشروع الثاني، أكدت الحكومة أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل، ولن يُقيد مشروع القانون النظم المالية الخاصة الواردة في التشريعات الخاصة المنظمة للميزانيات المستقلة، كما ان مشروع القانون في غير صالح الميزانية العامة للدولة، ويتعارض مع نصوص المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ويتضمن خلطاً بين مفهوم إدارة الميزانية العامة للدولة، وإدارة الأموال أو السيولة، ويتعارض مع طبيعة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة واستقلالها، والهدف من إنشائها، ويُعيق عملها، فضلاً عن أن من الهيئات العامة ما لا يمكن أن تؤول إيراداتها إلى الحساب العمومي، كما يثير المشروع إشكاليات عديدة قانونية وفنية حول مدى إمكانية تطبيقه على كافة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها نظراً لاختلاف الطبيعية القانونية لكل منها، وينتج عنه تداعيات قانونية وفنية وعملية تؤثر سلباً على نشاط تلك الشركات.

واتفقت شركة ممتلكات القابضة مع الحكومة، مؤكدة أن ما يرمي إليه مشروع القانون لا ينسجم مع الطبيعة التجارية والاستثمارية للشركة، وخصوصاً في ظل تحقق رقابة السلطتين التشريعية والتنفيذية على أرض الواقع.