نقلة نوعية وإنجازات استثنائية تحققها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مسيرتها الطموحة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، معتمدة على استراتيجية واضحة ورؤية شاملة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جودة الحياة في سلطنة عُمان.

وجاء شعار "عزم التنفيذ" عام 2024، ليكون مرحلة التحول من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع التي تعكس تطلعات سلطنة عُمان التي تواصل تنفيذ مشاريع ومبادرات تعزز من جودة الحياة وتواكب رؤية عُمان 2040، منطلقة من رؤية واضحة تُعلي من قيمة الإنسان وتسابق الزمن لتحقيق الطموحات في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني من أجل مجتمعات مزدهرة.
 

وشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة التداول العقاري 3.3 مليار ريال عُماني، محققًا نسبة ارتفاع 29.5 بالمائة في أعلى ارتفاع خلال 4 سنوات، وشهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا تجاوز 77.7 مليون ريال عُماني مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4 بالمائة مقارنة بإجمالي التداول العقاري في 2023م، فيما سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال عُماني، بنمو تجاوز 14.1 بالمائة خلال العام نفسه، ويُظهر هذا النمو الاستقرار الاقتصادي والتوجه الحكومي نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي وتنشيطه لجذب المزيد من الاستثمارات نحو المشاريع المستقبلية.
 

وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار وتحفيز التنوع الاقتصادي، أبرمت وزارة الإسكان خلال العام الماضي 1592 عقد انتفاع بنظام المزايدة، بقيمة استثمارية تجاوزت 56 مليون ريال عُماني، فيما بلغت الإيرادات المحصلة لإجمالي العقود المسجلة أكثر من 9.5 مليون ريال عُماني بزيادة 2 بالمائة مقارنة بعام 2023م، ما يسهم في رفد الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
 

وشملت العقود الموقعة 1006 عقود في القطاع الزراعي و278 عقدًا في القطاع الصناعي، و276 عقدًا في القطاع التجاري، و29 عقدًا في القطاع السكني التجاري، وعقدين في القطاع السياحي وعقدًا لمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة، وتسهم هذه العقود في تنمية المحافظات وتوفير بيئة استثمارية واعدة.
 

وحرصت الوزارة على توفير خيارات تلبي تطلعات المواطنين، حيث تمكن أكثر من 19.8 ألف مستفيد من اختيار الأرض عبر نظام منح الأراضي، الذي أسهم في تحقيق الاستقرار للأسر المستفيدة.

وفي جانب إثبات الملك تم البت في أكثر من 16 ألف طلب لإثبات الملكية، مع تحقيق نسبة تمليك بلغت 82.3 بالمائة من إجمالي الطلبات.
 

وانطلاقًا من مسؤولية دعم الفئات المستحقة للإسكان الاجتماعي، استفادت 1242أسرة من برنامج المساعدات السكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليون ريال عُماني مما وفر لهم مساكن مستقرة تحقق الأمان الاجتماعي، إضافةً إلى إنجاز 26 وحدة سكنية في سارج بجعلان بني بوعلي، مع استمرار تنفيذ 131 وحدة سكنية في كل من كمزار وجبل شمس والرحبيات بولاية القابل وشليم وجزر الحلانيات.
 

ولضمان دمج المستحقين للإسكان الاجتماعي ضمن المشاريع المستقبلية وقعت الوزارة اتفاقيات شراء أكثر من 200 وحدة سكنية من مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لمستحقي الإسكان الاجتماعي بقيمة إجمالية تجاوزت 8.5 مليون ريال عُماني، بهدف توفير سكن ملائم بمواصفات حديثة ضمن مجمعات مكتملة الخدمات للأسر المستحقة.
 

وفي مجال دعم المحتوى المحلي تم تخصيص 30 بالمائة من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق 100 بالمائة نسبة المحتوى المحلي في مواد البناء المستخدمة، وهذا ما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية، ويسهم في دعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة.
 

وتحقيقًا لمبدأ التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، عملت الوزارة في مشروع الإسكان الريفي على حصر جميع الحيازات والأماكن الواقعة في نطاق الجربيب في ست ولايات، هي: صلالة وطاقة ومرباط ورخيوت وضلكوت وسدح، وبلغت المساحة الإجمالية للمشروع 1400 كم مربع، وتم التعامل مع أكثر من 18 جهة حكومية وخاصة لجمع البيانات، وقد استفاد من المشروع أكثر من 5 آلاف مواطن.
 

وفي إطار التعويضات، تجاوزت القيمة الإجمالية 46 مليون ريال عُماني، حيث شملت أكثر من 3 آلاف حالة خلال عام 2024 في مشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بمحافظة مسندم، ومشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (البريمي، صحار)، ومشروع الباطنة الساحلي (التعويض التكميلي)، ومشروع تطوير وإنتاج المناجم التعدينية في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، ومشروعي تطوير منطقة الحافة وتطوير المنطقة الحرة بولاية صلالة في محافظة ظفار، وملفات المتأثرين بالأنواء المناخية (إعصاري مكونو وشاهين)، وملف المتأثرين بالأنواء المناخية بولاية صور (قلهات، الجناه، صباخ).
 

وضمن سعي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة، أحرزت الوزارة تقدمًا كبيرًا في تطوير خدماتها الإلكترونية، حيث بلغت نسبة إنجاز الخطة الرقمية للوزارة 81.6 بالمائة وأتمتت 85 خدمة على 3 منصات رقمية تخدم المستفيد وهي منصة (اختر أرضك) ومنصة (تطوير) ومنصة (أملاك)، وأسهمت المنصات في إنجاز أكثر من 227 ألف معاملة إلكترونية.
 

وفي إطار نظم المعلومات الجغرافية، تم تسجيل أكثر من 2.2 مليون أرض في منصة المساحة، وتصحيح أكثر من 1.4 مليون أرض مما أسهم في تعزيز دقة وشفافية البيانات والدقة الرقمية للمخططات المساحية.
 

وعلى صعيد الاستدامة المالية بلغت الإيرادات المحصلة 69 مليون ريال عُماني، مقابل موازنة معتمدة بقيمة 42 مليون ريال عُماني، وهذا يعكس دور الوزارة في تعزيز الإيرادات الحكومية.
 

وفي مجال مشروع العنونة الوطني تم في عام 2024 الانتهاء من بنك أسماء الشوارع، الذي شمل أكثر من 61 ألف اسم شارع.

كما تم تطوير تطبيق "تسمية الشوارع"، حيث بدأت الوزارة في الأعمال الاستشارية للمشروع لضمان دقة وكفاءة التنفيذ.
 

وفي إطار تطوير الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، يتم العمل على تنفيذ 7 أحياء سكنية متكاملة في مختلف المحافظات، وهي حي النسيم بولاية بركاء، وحي اللبان بولاية نخل، وحي العهد في ولاية العامرات، وحي الشروق بولاية صلالة، وحصن الزين بولاية بدبد، وتلال النخيل بولاية خصب، وحي مجد في ولاية صحار، ويجري العمل على تطوير 3 مخططات سكنية متكاملة تتمثل في حي العزم بولاية الرستاق، وحي السمو بولاية المضيبي، وحي النور في ولاية نزوى.
 

وتبلغ القيمة الاستثمارية لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة 500 مليون ريال عُماني، وتحظى هذه المشاريع باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، حيث تجاوزت نسبة مبيعات المرحلة الأولى 70 بالمائة والسماح بنسبة 25 بالمائة للتملك لغير العُمانيين، مما يفتح المجال لاستثمارات متعددة تعزز من نمو السوق العقاري في سلطنة عُمان.
 

وسيشهد موسم المدينة المقام بمدينة السُّلطان هيثم توقيع 8 اتفاقيات شراكة وتطوير وطرح 4 فرص استثمارية، حيث ستوفر إجمالي مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة أكثر من 9500 وحدة سكنية.
 

وشهدت مدينة السُّلطان هيثم خلال عام 2024 تقدمًا ملحوظًا، حيث مضت أعمال المرحلة الأولى بوتيرة متسارعة، لتعكس عزمًا في التنفيذ والتزامًا راسخًا بتطوير المدينة ضمن الزمن المحدد له، حيث انطلقت الأعمال الإنشائية مطلع العام، وشملت إنجاز 100 بالمائة من أعمال التهيئة والتسوية للمرحلة الأولى، إلى جانب إحراز تقدم بنسبة 10 بالمائة في تنفيذ خمسة جسور رئيسة تعزز من الترابط العمراني للمدينة، وتقدم أعمال مركز التجربة والتحكم للمدينة بنسبة 30 بالمائة، وتقدم أعمال تشييد المرحلة الأولى من حي الوفاء، كما تم البدء في تنفيذ الحديقة المركزية، التي تمثل قلب المدينة وتعد أحد أبرز معالمها.
 

وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بلغت قيمة اتفاقيات الشراكة والتطوير أكثر من 750 مليون ريال عُماني، مما يعكس التوجه نحو الاستثمار المشترك لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في المدينة، كما بلغت القيمة الإجمالية لـ 6 حزم من المناقصات الإنشائية المسندة أكثر من 190 مليون ريال عُماني.
 

وشهد عام 2024م انطلاق الأعمال الإنشائية في حي الوفاء بتطوير 2569 وحدة سكنية، ويجري خلال العام الحالي تطوير 760 وحدة سكنية في وادي زها، و714 وحدة سكنية في حي يناير، و210 وحدات سكنية في واحة الصاروج، و113 وحدة سكنية في حي النهى، و47 وحدة سكنية في حي الأحلام ضمن مجتمعات سكنية مستدامة ومتكاملة الخدمات، بما يعزز جودة الحياة ويواكب التطورات العمرانية الحديثة.
 

كما تم طرح فرص استثمارية في المدينة لتعزيز الخدمات والمرافق، شملت مستشفى خاصًّا في حي الوفاء، ومدرسة خاصة في الحي رقم (6)، إضافة إلى تطوير الأحياء السكنية رقم (9)، و(8)، و(6).

كما تضمنت الفرص الاستثمارية مشروع مستشفى خاص آخر، ومدرسة خاصة، والقرية الرياضية، مما يسهم في تعزيز التنمية الحضرية وجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم جودة الحياة في المدينة.
 

وفي إطار استشراف المستقبل، تستعد الوزارة لتدشين مدينة الثريا بمسقط ومدينة صلالة المستقبلية خلال العام الحالي، إلى جانب استكمال المخططات الهيكلية كمخطط مسقط الهيكلي ومخطط نزوى الهيكلي ومخطط شمال الباطنة الهيكلي ومخطط صلالة الهيكلي، إلى جانب تعزيز برنامج التجديد الحضري لتحقيق بيئة عمرانية متجددة ومستدامة.
 

وأطلقت الوزارة مشروع "المدن الزراعية" بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتم اختيار ثلاثة مواقع لتنفيذ مشاريع المدن الزراعية على مساحة تُقدر بحوالي 50 كيلومترًا مربعًا لكل موقع، حيث تشمل هذه المواقع ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، والثاني في محافظة الظاهرة، الذي يُعد نموذجًا مثاليًّا للمدن الزراعية، والثالث في منطقة النجد.
 

وقامت الوزارة خلال 2024م بالبدء في مدينة صحم الزراعية ومدينة النجد الزراعية، والانتهاء من التصاميم النهائية للمدينتين، وتبلغ القيمة الاستثمارية لكل مدينة مليار ريال عُماني، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 43 ألف نسمة سنويًّا، مع المساهمة بنسبة 2 بالمائة في الناتج المحلي، وستوفر أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.