إصدارُ اللائحة التنظيمية للتحوّل الرّقمي الحكومي

أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، قرارًا وزاريًّا رقم (108/ 2025م) يقضي بإصدار اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي لتنظيم الحوكمة والإطار التنظيمي لبرنامج "تحول" وتحديد ضوابط تنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي والمهام والمسؤوليات بين جميع الأطراف المعنية في تنفيذ المشروعات والمبادرات الرقمية.

وتعد اللائحة إطارًا تنظيميًّا يعزز الحوكمة الرقمية وينظم جهود التحول الرقمي الحكومي من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات والمهام المرتبطة بالتحول الرقمي بين الأطراف المعنية، وتعزيز التكامل بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسات الحكومية في هذا المجال، وتمكين الجهات المعنية من تنفيذ مشروعاتها الرقمية وفق إطار حوكمي وتنظيمي موحد.

وحددت اللائحة اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الإشراف على برنامج التحول الرقمي الحكومي، وأهمها: وضع المسارات العملية لبرامج التحول الرقمي الحكومي، وتحديد المبادرات والمشروعات والخدمات ذات الأولوية، وإعداد وإصدار السياسات والأطر والضوابط والأدلة الاسترشادية ذات الصلة بالتحول الرقمي الحكومي ومتابعة التزام الجهات المعنية بتطبيقها، وتقديم الدعم لها في كلّ مجالات التحول الرقمي الحكومي، ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية لخطط التحول الرقمي ووضع البرامج اللازمة لذلك.

كما حددت اللائحة التزامات المؤسسات الحكومية في تنفيذ مشروعات ومبادرات التحول الرقمي الحكومي، وأهمها إنشاء لجنة إشرافية للتحول الرقمي تختص بتحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي، ومتابعة تنفيذ سياسة حوكمة تقنية المعلومات الصادرة عن الوزارة، وإعداد وتحديث الخطط ذات الصلة بالتحول الرقمي الحكومي وتنفيذ المبادرات والمشروعات الرقمية المعتمدة، والالتزام برقمنة الخدمات الأساسية بشكل كامل وإتاحتها ونشرها عبر القنوات الرقمية المعتمدة، وتعزيز التكامل وتسهيل الوصول إلى الموارد والخدمات والحلول والأنظمة الرقمية المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المجتمع في تطوير الخدمات الرقمية وعمليات صنع القرار الحكومي، وضمان وصول جميع المعلومات والخدمات الرقمية والتطبيقات إلى جميع المستفيدين.

وتضمنت اللائحة أيضًا ضوابط تقديم الخدمات الرقمية الحكومية، وآليات رفع مستوى رضا المستفيد من الخدمات الرقمية.

وستُسهم اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي في توحيد الرؤى والجهود نحو تحول رقمي وطني مُنظَّم، يستند على إطار تشريعي مُوحَّد يضمن تنسيق الأدوار بين مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويُعزز الالتزام بالسياسات الوطنية ذات الصلة.