"ساما" تمنع "سند للتأمين" من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين حتى تصحح أوضاعها

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنَّ شركة "سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني" لم تلتزم ممثلةً بمجلس إدارتها في المقام الأول بتنفيذ قرارات المؤسسة المعلن عنها والتي اشتمل عليها خطاب الإنذار النهائي الموجه لها بتاريخ 29 يونيو 2014، ومنها إلزام الشركة تقديم خطة واضحة ومُفصلة عملية وموضوعية لإعادة هيكلة الشركة وتحسين هامش ملاءتها المالية.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنّ الشركة لم تقدم حتى تاريخه خطّة تحقق المتطلبات التي وضعتها المؤسسة، بالإضافة إلى استمرارية تردي الوضع المالي والإداري للشركة من شأنه التأثير بصورةٍ خطيرة على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

وبينت أنها قامت بتطبيق ما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/ 6 /1424هـ وذلك بمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياًّ كان نوعها، وذلك اعتباراً من تاريخ 12/ 11 /1435هـ الموافق 7 سبتمبر 2014، حتى صدور قرار من المؤسسة بأن الشركة صححت أوضاعها.

وقامت المؤسسة بتوجيه الشركة بتسوية ودفع كافة المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 12/ 11 /1435هـ.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقـام" كانت مؤسسة النقد قد أرسلت في يونيو الماضي إنذارا نهائيا إلى شركة "سند" يتضمن عددا من القرارات والتعليمات التي يتوجب على الشركة تنفيذها لتصحيح وضعها المالي والإداري خلال فترة محددة.

وكانت المؤسسة قد رفضت في أبريل الماضي الطلب المقدم من شركة "سند للتأمين" للمؤسسة لزيادة رأس المال بمقدار 100 مليون ريال سعودي من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.