خبراء يطالبون «الإسكان» بتوفير 300 ألف منتج هذا العام

استبق خبراء اقتصاديون زيارة وزير الإسكان لمجلس الشورى غدا الثلاثاء بوضع خطة عامة لحل الأزمة التى تراوح مكانها منذ سنوات على الرغم من الحديث المتوافر عن حلول الوزارة.

وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري، تفاقمت في السنوات الأخيرة أزمة الإسكان نتيجة لارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى أن الأولوية في حل الأزمة ينبغى أن تكون لذوى الدخل المحدود والمتوسط، والشرائح المهمشة في الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن الإيجارات سجلت زيادة بأكثر من 130 % في السنوات الأخيرة، كما زادت أسعار الأراضى حتى باتت تمثل 60 % من كلفة البناء، في حين لا ينبغى أن تمثل أكثر من 25 – 40 % على أقصى تقدير من التكلفة الإجمالية.


وأشار إلى أن زيارة وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحى للمجلس يجب أن تتم في إطار من الشفافية والمكاشفة لأوضاع الوزارة التي لم تكن على مستوى طموح القيادة والمواطنين في توفير البدائل السكنية المناسبة في ظل ما توفر لها من إمكانات تصل إلى 250 مليار ريال، وأكثر من 100 مليون م2 من الأراضي، لافتا إلى أن الوزارة استغرقت وقتا طويلا للغاية في الجوانب التنظيمية في حين كانت الأسعار تغلى.

وشاركنا الرأي الخبير العقاري محمد الغامدي مشيرا إلى أن وزارة الإسكان التي أعلنت عن توفر 300 ألف منتج سكني تتراوح بين الشقق والفلل والأراضي المطورة، سرعان ما تراجعت مؤكدة أن إجمالي ما سيتم توزيعه هذا العام لا يزيد على 100 ألف منتج، في حين أن المحتاجين للدعم السكني يزيدون على 750 ألفا وفقا للإحصاءات التي استغرقت عامين من جانب الوزارة لإعدادها.

واأشار إلى أن الوزارة أضاعت الكثير من الوقت في طرح المشاريع، بينما كان من الضروري أن تبدأ مبكرا في توفير وحدات بأسعار معتدلة للغاية للفقراء والمحتاجين والنساء الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهتها، أشارت العقارية ازدهار باتوبارا إلى ضرورة أن تتوسع وزارة الإسكان في البناء الرأسي لتقليل التكاليف المالية لمد الخدمات الأساسية إلى الأحياء الجديدة، مشيرا إلى أن البناء الأفقي يضاعف من التكاليف بدون مبرر.

وأشارت إلى أن السنوات الأخيرة التي واكبتها ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، لم تشهد زيادة في الوحدات السكنية المطروحة لمواكبة الطلب، مشيرة إلى أن الحد الأدنى المطلوب يزيد على 100 ألف وحدة سكنية سنويا.

وشدد على أهمية إيصال الخدمات لمئات من المخططات السكنية التي تم طرحها كمنح أراض على مدار أكثر من 40 عاما، واستغلها تجار الأراضي في عمليات «التسقيع» من أجل زيادة أرباحهم فقط.