"مؤسسة النقد" تعتمد سياسة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين

اعتمد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك اليوم العمل بسياسة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين.

وتحدد هذه السياسة مبادئ عامة لتوزيع الفائض على المؤمن لهم بموجب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي نصت على "توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 47 % للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ثم ترحيل ما نسبته 07 % إلى قائمة دخل المساهمين".

وأوضحت المؤسسة في بيانٍ لها اليوم أن السياسة تتضمن حصول الشركة على موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي على توزيع عادة فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين وتوقيته.

وأضافت أنه ينبغي أن تكون الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة ملمة بشكل تام لما تضمنته هذه السياسة و تقع المسئولية على الإدارة العليا لشركة التأمين ومجلس إدارتها بتطبيق هذه السياسة و ما نصت عليه من تعليمات وإجراءات بشكٍل كامل وفقا للأنظمة السارية.

وقالت إنه على شركة التأمين تطبيق هذه السياسة عن العام المالي 2015م والأعوام اللاحقة، والاحتفاظ بسجلات منفصلة لكل فئة من فئات التأمين (تأمين عام، وتأمين صحي وتأمين الحماية والادخار) مبينةً أنه إذا كانت الشركة توفر فقط منتجات حماية المجموعات، فعليها أن تدرج هذه المنتجات ضمن سجل التأمين الصحي أو التأمين العام لغرض حساب الفائض.

وذكرت أن هذه السياسة تطبق على فئتي التأمين العام والتأمين الصحي، ومنتجات حماية المجموعات إذا كانت شركة التأمين لا توفر إلا هذه المنتجات فقط من فئة تأمين الحماية والادخار.