عمومية "الباحة" ترفض حل الشركة قبل أجلها.. وتوافق على خطة الإنقاذ الجديدة

رفضت الجمعية العامة العادية لشركة " الباحة للإستثمار والتنمية " على حل الشركة قبل أجلها وذلك وفقاً لنص المادة 148 من نظام الشركات وذلك بنسبة 96.61 %.

ووافقت العمومية على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بنسبة 99%، وعلى تحويل أصول الشركة المتهالكة والمتوقفة عن العمل إلى أصول معدة لغرض البيع وذلك بنسبة 97.02%.

كما وافقت العمومية على خطة الإنقاذ الجديدة التي أقرها مجلس الإدارة بتاريخ 4 مارس 2015 وهي على النحو التالي:

أولا: تعديل البند رقم 1 تأجير مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي بهدف تحقيق إيرادات للشركة ليصبح بعد التعديل: تحويل مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي إلى أصول معدة لغرض البيع.

ثانياً: تعديل البند رقم 2 التقدم لهيئة السوق المالية لرفع رأس مال الشركة من 150 مليون ريال إلى 300 مليون ريال وذلك عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بواقع سهم لكل سهم, ليصبح بعد التعديل: الاستحواذ على شركات قائمة وغير مدرجة عبر إصدار أسهم وذلك بنسبة تصويت 98.36% .