«أكوا باور السعودية» تستكمل مخطط تمويل مشروع لطاقة الرياح بالمغرب

استكمل الفرع المغربي لـ«أكوا باور السعودية» مخطط تمويل مشروع خلادي لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء قرب طنجة (شمال البلاد)، والذي يعد أول مشروع من نوعه ينجز في إطار القانون الجديد الذي يسمح لشركات القطاع الخاص بالاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها مباشرة للعملاء الصناعيين عبر الشبكة الوطنية للكهرباء.

وتعد «أكوا باور» أول مستثمر في المخطط المغربي للطاقة الشمسية من خلال فوزها بصفقة إنشاء واستغلال محطة نور في ورزازات (جنوب)، والتي تعتد أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم.

وتملك «أكوا باور» 70 في المائة من الشركة المغربية التي ستتولى إنجاز مشروع خلادي، فيما يملك صندوق «أريف» للاستثمار في البنيات التحتية في أفريقيا حصة 25 في المائة من المشروع، وشركة «يو بي إس» الدولية للطاقات المتجددة حصة 5 في المائة.

ويهدف المشروع إلى إقامة محطة كهربائية تعمل بطاقة الرياح بقدرة 120 ميغاوات.

وكشفت الشركة أنها تعاقدت مع 3 مجموعات صناعية مغربية حول تزويدها بنحو 85 في المائة من إنتاج هذه المحطة، فيما تتواصل الاتصالات مع صناعيين آخرين.

وأشارت إلى أن الحصة المتبقية من الإنتاج سيتم ضخها في الشبكة الوطنية عبر المكتب الوطني للكهرباء.

وتقدر تكلفة المشروع بنحو 165 مليون يورو.

وأعلن أول من أمس عن حصول الشركة على قرض بقيمة 126 مليون يورو، يشارك فيه البنك المغربي للتجارة الخارجية بحصة 56 في المائة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار بحصة 44 في المائة.

ويندرج المشروع في إطار المخطط المغربي لاستغلال طاقة الرياح الذي يهدف إلى بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى ألفي ميغاوات من الكهرباء في أفق 2020.

ويتوقع المغرب أن تساهم الطاقات المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحصة 42 في المائة من القدرة الإنتاجية للكهرباء في أفق 2020.

وفي هذا الإطار، أطلق المغرب كثيرا من مشاريع استغلال طاقة الرياح، منها مشروع طرفاية بقدرة 300 ميغاوات، الذي دخل حيز الاستغلال منذ أكثر من سنة.

ويرتقب أن يشكل الاستثمار الخاص رافدا أساسيا لتطوير هذا القطاع عبر ما تتيحه مقتضيات القانون الجديد الذي اعتمد أخيرا.