بنك الكويت الوطني: 3.9 مليار دينار العجز المتوقع في الميزانية مع انتهاء السنة المالية الحالية

توقع بنك الكويت الوطني اليوم السبت أن تسجل ميزانية الكويت عجزا مع انتهاء السنة المالية الحالية 2015-2016 بواقع 3.9 مليار دينار أي ما نسبته 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البنك في تقريره الاقتصادي المتخصص إن الكويت سجلت عجزا أوليا بواقع 1.9 مليار دينار خلال الفترة التي تسبق سداد المدفوعات التحويلية لصندوق الأجيال القادمة مشيرا إلى أن البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2015/2016 تظهر تراجعا في الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تراجعت أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ سبع سنوات.

وأضاف أنه على الرغم من التراجع الذي سجله الانفاق العام فقد ارتفعت الأجور والرواتب إضافة إلى الانفاق الرأسمالي الذي عكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع بينما بقيت الإيرادات غير النفطية أقل من متوسطها للخمس سنوات.

واشار الى أن الإنفاق الحكومي استقر اعتبارا من شهر نوفمبر الماضي عند 6.6 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 22 في المئة إلا أن نسبة الانفاق في الميزانية جاءت عند 35 في المئة أي أقل بقليل من متوسط الخمس سنوات لشهر نوفمبر البالغ 37 في المئة.

ولفت الى أن الإنفاق الحقيقي جاء عند مستوى أعلى بلغ 11.2 مليار دينار وفق البيانات الجديدة بشأن المصروفات المخصومة الحقيقية بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي والصادرة عن وزارة المالية.

وبين أن هذا الاختلاف المحاسبي يعود إلى تأخر بعض الوزارات في إصدار التقارير بشأن المصروفات بالإضافة إلى بعض المستحقات المؤجلة لوزارة الكهرباء والماء وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 1.14 مليار دينار.

وذكر أن الإنفاق الجاري الذي يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق بلغ 5.8 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا بواقع 25 في المئة على أساس سنوي وجاء التراجع في الإنفاق الجاري نتيجة تراجع المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية المحرك الأساسي للانفاق الجاري التي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي.

واضاف أن الأجور والرواتب استقرت عند 2.4 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مرتفعة بواقع 9 في المئة على أساس سنوي وبلغت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 3.1 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 28 في المئة على أساس سنوي وذلك نتيجة تراجع كبير لدعم المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسيل.

وبخصوص السلع والخدمات قال التقرير إنها استقرت عند 0.4 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 72 في المئة على أساس سنوي تماشيا مع تراجع الإنفاق في وزارة الكهرباء والماء بواقع 88 في المئة على أساس سنوي. وأضاف أن الإنفاق الرأسمالي بلغ 0.8 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مرتفعا بواقع 11 في المئة على أساس سنوي موضحا ان هذا الإنفاق يقف حاليا عند 34 في المئة من الميزانية للعام بأكمله مقارنة بمتوسطه للسنوات الخمس البالغ 28 المئة.

واوضح ان ذلك يعكس التزام الحكومة بخطتها الاستراتيجية للتنمية إذ بلغ الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي 740 مليون دينار مرتفعا بواقع 8.5 في المئة على أساس سنوي مشيرا الى ان الإنفاق جاء عند أعلى مستوى في كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة في الباب الرابع بواقع 41 في المئة و48 في المئة على التوالي.

وتابع التقرير أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ 10.4 مليارات دينار خلال الأشهر الثمانية متراجعا بواقع 45 في المئة على أساس سنوي لافتا الى تراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل كبير على السواء بواقع 46 في المئة و 32 في المئة على أساس سنوي على التوالي. ولفت الى ان الإيرادات النفطية ظلت في تراجع متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل مستويات لها منذ سبع سنوات جاءت أقل من متوسط العام الماضي "فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 50 دولار للبرميل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2015-2016 و 38 دولار للبرميل خلال نوفمبر".

وتوقع أن تظل أسعار النفط في ركود نسبي لبقية أشهر السنة المالية "ولكننا لا نزال عند توقعاتنا ببلوغ الإيرادات النفطية 12.9 مليار دينار بحلول نهاية السنة المالية متجاوزة توقعات الحكومة الرسمية بنحو 20 في المئة".

وأوضح أن الإيرادات غير النفطية تراجعت ايضا نتيجة تأجيل دفع التعويضات من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات "ونتيجة ذلك تراجعت الإيرادات غير النفطية بواقع 32 في المئة على خلفية تراجع الإيرادات المتنوعة والرسوم".

وأفاد بأن التعويضات المستحقة تبلغ 1.4 مليار دينار إلا أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قد أصدرت قرارا بتأجيل دفع تلك التعويضات لحين مطلع العام 2017 "وقد بلغت التعويضات المدفوعة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات للكويت 1.1 مليار دينار في السنة المالية 2014- 2015 وكانت آخر المدفوعات في مارس من العام 2015".