توقيع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع "افنيوز البحرين" بقيمة 94 مليون دولار

اعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين (بيتك) وشركة (كورنيش الملك فيصل للتطوير) اليوم السبت توقيعهما مذكرة تفاهم خاضعة للموافقات النهائية لتوفير تمويل اسلامي بقيمة 94 مليون دولار امريكي لاستكمال تنفيذ مشروع مجمع (افنيوز البحرين).

ووقع المذكرة ممثلا عن شركة (كورنيش الملك فيصل للتطوير) الرئيس التنفيذي ل(شركة المباني) وليد خالد الشريعان فيما وقعها عن (بيتك - البحرين) العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عبد الحكيم الخياط.

وقال الشريعان في تصريح صحفي عقب الوقيع ان هذا التمويل سيكون لإنشاء مشروع (الافنيوز - البحرين) الذي وصفه بأنه "يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين من حيث تصاميمه وتنوع الأنشطة التي سيقدمها لمرتاديه" معربا عن توقعه بأن يسهم المشروع في تنشيط السياحة والتجارة في المملكة.

واوضح ان المشروع سيسهم في تنشيط السياحة من خلال دعم قطاع البيع بالتجزئة على وجه الخصوص وما سيقدمه من تجربة تسوق وترفيه للجميع موضحا ان المشروع سيوفر العديد من المحال والعلامات التجارية والمرافق الترفيهية العائلية تحت سقف واحد.

واوضح ان تمويل المشروع البالغ قيمته 94 مليون دولار سيستخدم في استكمال تنفيذ وتطوير المشروع الذي يقع بمحاذاة مشروع (خليج البحرين) في العاصمة المنامة موضحا ان المشروع سيتم انجازه خلال 12 شهرا.

وبين ان اختيار (بيتك - البحرين) ارتكز على ما يوفره من حلول تمويلية اسلامية متميزة تتناسب مع المشروع مضيفا ان (بيتك) شريك استراتيجي ومالي في تنفيذ هذا المشروع.

من جانبه اعرب الخياط عن سعادته بتوفير الخدمات المالية لإنشاء (أفنيوز البحرين) مشيرا الى انه بتوقيع هذه الاتفاقية يكون (بيتك - البحرين) حقق احد اهدافه وهو تمويل المشاريع الجديدة التي تدعم اقتصاد مملكة البحرين وتساهم في تنشيطه.

واكد اهمية "الدور الرائد" الذي تلعبه مجموعة (الشايع) من خلال شركة (المباني) وشركاتها الاخرى ومشاركتها في هذا المشروع "الحيوي" مضيفا أن المشروع سيحقق "اضافة ذات قيمة شاملة على الحركة التجارية والسياحة في مملكة البحرين".

يذكر ان شركة (كورنيش الملك فيصل للتطوير) تملك فيها شركة (المباني - البحرين) نسبة 35 بالمئة وهي المملوكة بدورها لشركة (المباني) الكويتية.

وتبلغ مساحة مشروع (افنيوز البحرين) 265 ألف متر مربع وطوله 5ر1 كليومتر على الواجهة البحرية.

وتم تخصيص مساحة 38 ألف متر مربع من المشروع للمحال التجارية بما يقارب 15 بالمئة من إجماليه فيما ستخصص المساحة الأكبر للترفيه العائلي وصالة ألعاب وامكان ترفيه اخرى اضافة الى المطاعم والمقاهي والحدائق العامة المطلة على الواجهة البحرية.