"الدار الإماراتية" تغير سياسة التوزيعات

قال رئيس مجلس إدارة الدار العقارية ومقرها أبوظبي اليوم الأربعاء إن الشركة ستضع معادلة جديدة لحساب توزيعات أرباحها اعتبارا من 2016 بما قد يفضي إلى زيادة المدفوعات للمساهمين.
 

وقالت الشركة في تقريرها السنوي المنشور اليوم إن السياسة الجديدة تقوم على التدفقات النقدية الأساسية لأنشطة الدار.
 

وستتألف التوزيعات من جزئين. يتكون الأول من مدفوعات بين 65 و80 بالمئة من التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع المستمدة من العقارات الاستثمارية المملوكة بالكامل للدار مع جزء ثان اختياري يقوم على الأرباح النقدية لاستكمال المشاريع المقامة حديثا.
 

وقال أبو بكر الخوري رئيس مجلس إدارة الدار لرويترز على هامش الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة "هناك معادلة لمدفوعات التوزيعات من الآن فصاعدا والتوزيعات ستنمو مع نمو الشركة."
 

ويزداد تركيز الدار- التي ستدفع توزيعا نقديا قدره 0.1 درهم للسهم لعام 2015 ارتفاعا من 0.09 درهم للسهم في العام السابق- على أعمال التأجير في السنوات الأخيرة لتحتفظ بملكية بعض مشاريعها مع تأجير الوحدات السكنية والتجارية. ويوفر ذلك دخلا منتظما يعتبر أكثر استقرارا من دخل تشييد وبيع المشاريع العقارية.
 

كان صافي ربح الدار 2.56 مليار درهم (697 مليون دولار) في 2015 بزيادة 13 في المئة على أساس سنوي في حين بلغ إجمالي أرباح 2015 من الإيرادات المنتظمة 1.51 مليار درهم بزيادة 49 بالمئة عن 2014.
 

وقال جريج فيور المدير المالي للشركة في تصريحات لرويترز عندما سئل إن كان نمو أرباح الدار هذا العام سيضاهي 2015 "لدينا في نموذج عملنا إيرادات منتظمة أكثر بكثير وهو ما يمكن رؤيته بوضوح أكبر.
 

"إيراداتنا المنتظمة تولد أرباحا قوية ونتوقع استمرارها في 2016."
 

كانت أستيكو للاستشارات العقارية كتبت في تقرير في فبراير شباط أن أسعار المنازل في أبوظبي استقرت العام الماضي في حين زادت أسعار الشقق أربعة بالمئة.
 

ويتوقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري تباطؤا ملحوظا في الاثني عشر شهرا التالية مع قيام الحكومة بخفض الإنفاق إثر التراجع المطرد في أسعار النفط وركود الرواتب.