د. الدخيل يطالب بتفكيك "أرامكو" ونزع سيطرتها عن القطاع النفطي بالمملكة

طالب الدكتور عبد العزيز الدخيل الحكومة السعودية بالمباشرة في فك أوصال الجسم الضخم المسيطر على قطاع النفط والغاز السعودي والمتمثل في شركة أرامكو السعودية، مقترحاً إنشاء هيئة وطنية للنفط تتولى شؤونه.

وأشار إلى أن فصل ملكية الثروة البترولية المتمثلة في الاحتياطيات من البترول والغاز تحت الأرض عن الشركة يعد ضرورة على أن يتم وضعها تحت مسؤولية هيئة وطنية للنفط يتم إنشاؤها لهذا الغرض ويكون لها مجلس محافظين من المواطنين وأهل الاختصاص المشهود لهم بالنزاهة والأمانة والمعرفة بشؤون النفط وإدارته، وترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين.

وأوضح في مقاله بجريدة الشرق أن هذه الهيئة سيكون عليها تقديم تقرير مفصل سنوياً عن حجم الموارد البترولية المتاحة ومعدل الزيادة والنقصان السنوي، وتقوم بتأجير استغلال حقول النفط والغاز لشركة أرامكو بعد تحويلها إلى شركة مساهمة تملك الدولة جزءاً من أسهمها ويعرض الباقي للاكتتاب العام لجميع المواطنين، مقترحاً إنشاء شركات بترول وطنية مساهمة أخرى للمنافسة وكسر الاحتكار الذي تتمتع به شركة أرامكو اليوم.

وقال إن هذه الآلية هي الوحيدة القادرة أن تحصر دور شركة أرامكو ومعها شركات النفط السعودية المساهمة الجديدة في إنتاج الغاز والبترول من الحقول المؤجرة لها من الهيئة الوطنية للنفط، حسب الشروط والمواصفات المحددة في العقد.

ولفت إلى أن النظام الحالي فرض احتكاراً من شركة أرامكو لكل ما يتعلق بقطاع البترول والغاز السعودي من استكشاف واستخراج ونقل وتصدير، كما تملك استقلالا عن كل الأجهزة الرقابية والمالية بما في ذلك وزارة المالية وديوان المراقبة، وإن كانت هنالك من علاقة فهي علاقة اليد العليا مع اليد السفلى.

وختم الدخيل بأنه لا يتهم أحداً كما فعلت وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية الأمريكية، كونه لا يملك معلومات تؤهله لمثل هذا الادعاء إلا أنه قال: "استقراء التاريخ بشكل عام وتاريخ شركات البترول الحكومية بشكل خاص يفرض أنه عندما تجتمع السلطة المالية والتنفيذية في يد والاحتكار وضعف الرقابة المالية في اليد الأخرى، يكون ما بينهما أرض خصبة للفساد"، مرتئياً أن شركة أرامكو لم تباشر التحقيق فيما أعلنه القضاء الأمريكي من اعتراف شركة تايكو إنترناشيونال بأنها قدمت رشوة لثلاثة من موظفي أرامكو، إلاّ لأن الفضيحة قد أعلنت على رؤوس الأشهاد ومن مصادر قضائية وبالتالي فإنه لا بد مما ليس منه بد.