«أرامكو» تمنح ثلاثة عقود لإجراء أكبر مسح «سيزمي» للتنقيب عن النفط بالسعودية

كشفت مصادر نفطية مطلعة أن شركة أرامكو السعودية منحت ثلاثة عقود لشركة صينية لإجراء أكبر مسح «سيزمي» للتنقيب عن النفط الخام بالمملكة يمتد من الربع الخالي جنوب البلاد إلى الحدود العراقية في شمالها، بهدف استكشاف المزيد من الثروات الهيدروكربونية ورفع الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام لتعزيز قدرة المملكة على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى ما يصل إلى 15 مليون برميل بحلول عام 2020م، لتلبية الطلب العالمي المتنامي على مصادر الطاقة.

وتشير المصادر إلى أن العقود التي تمتد لأربع سنوات لكل منها قابلة للزيادة لمدة سنتين إضافيتين سوف تغطي آلاف الكيلومترات من الأراضي السعودية لإجراء دراسات جيوفيزائية وهي دراسات تأتي بعد الدراسات الجيولوجية وتسبق الحفر الاستكشافي بهدف معرفة باطن الأرض من خلال موجات اهتزازية يتم بعدها تصميم خرائط تبرز جميع المستويات الجيولوجية للأعماق المدروسة، وأماكن الطيات والقباب التي تحمل النفط والغاز، وتقدير الاحتياطيات المحتملة، لتأتي بعد ذلك مرحلة الحفر الاستكشافي التي تحدد بصورة دقيقة الاحتياطيات المؤكدة.

وتسعى أرامكو من خلال هذه الخطوات التطويرية إلى إشراك الشركات العالمية التي تمتلك خبرة في مجال التنقيب والاستكشاف لزيادة فاعلية برامج الاستكشاف والاستفادة من خبراتها ونقل التنقية حيث تعتبر الشركة الصينية «بي جي بي» التي منحتها العقود إحدى الشركات الرائدة في مجال التنقيب وسوف تساهم في مساعدتها على استكشاف المزيد من المكامن النفطية ما سيرفع من احتياطيات المملكة لتتخطى 260 مليار برميل .

وكانت أرامكو السعودية قد حققت سياسة المملكة في توفير أمن الطاقة العالمي عندما استكملت في يونيو 2009م تطوير الحقول النفطية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا، وهي تمضي قدما في مواكبة التطور الصناعي العالمي ومواجهة الطلب المتزايد على النفط الخام من خلال تنفيذ خطط طويلة الأمد للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 15 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020م.

ويعزز استكمال المملكة لهذه المشاريع النفطية آمال الاقتصاديين العالميين بتفادي أي شح قد يبرز في إمدادات النفط في المستقبل عند انتعاش الاقتصاد العالمي وسط تراجع كبير في حجم الاستثمارات البترولية بسبب مشكلة التمويل التي تواجه شركات النفط وتحد من تنفيذ المشاريع الطاقوية نتيجة إلى تبعات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على أداء كثيرٍ من شركات البترولية العالمية.

وفي شأن ذي صلة بقيت أسعار النفط في معدلاتها منذ الربع الرابع من العام المنصرم حيث راوحت أسعار ناميكس أمس الجمعة دون 100 دولار للبرميل فيما بقي سعر خام برنت القياسي في مستوى 111 دولار للبرميل، رغم سخونة الأجواء السياسية في منطقة الشرق الأوسط وإضراب عمال النفط في نيجيريا وتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي وهي عوامل عادة ما تحلق بأسعار النفط إلى مستويات عالية، بيد أن تراجع أداء الاقتصاد العالمي بفعل تبعات الأزمة المالية وأزمة الديون أثرت على مستوى الطلب على مصادر الطاقة بالدول الصناعية العظمى وبالتالي الضغط على أسعار النفط، غير أن الأسعار بقيت في مستويات مقبولة من المنتجين والمستهلكين.