برنامج التحول الوطني: 21 مبادرة لوزارة الإسكان منها فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة وإشراك كبار الملاك في تطوير وحدات سكنية

مبادرات برنامج التحول الوطني "وزارة الإسكان"

العدد

المبادرة

المبلغ
(مليار ريال)

1

ابتكار حلول مناسبة لاستخدام الأراضي غير المستغلة أو المنتجة الخاصة بالحكومة وذلك من خلال عملية تبادل الأراضي بين أربع وزارات وهي وزارة الدفاع ووزارة التعليم ووزارة العمل ووزارة النقل بهدف مساعدة وزارة الإسكان على تطوير وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة.

--

2

ضمانات القرض: التمويل العقاري (خلاف الدفعة المقدمة) ويتم توفير هذا الضمان لشريحة موظفي القطاع الخاص في الشركات المتوسطة والصغيرة غير المعتمدة لدى البنوك. هذه الشريحة لا يتم إقراضها حاليا للمخاطر المرتبطة بها وستتيح هذه المبادرة التمويل العقاري لهذه الشريحة.

2.81

3

إشراك كبار ملاك الأراضي الخاصة في عملية تطوير الوحدات السكنية (كالشركات العائلية) لتحقيق الأهداف السكنية المنشودة وتحقيق عوائد مالية لأصحاب الأراضي.

1.80

4

إصدار صكوك لإعادة تسنيد التدفق المالي لصندوق التنمية العقاري.

0.29

5

الإسكان التعاوني: الاستفادة من تلاحم المجتمعات والقدرة الشرائية الجماعية لتمكين وتطوير جمعيات إسكان تعاونية لبناء المساكن بتكاليف منخفضة مقارنة بأسعار السوق.

1.30

6

برنامج ادخار لتمكين المتقدمين من ادخار جزء من تكلفة تملكهم للمسكن المناسب.

20.05

7

برنامج مراجعة وقبول ومراقبة مشاريع البيع على الخارطة.

0.03

8

تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة (بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع قوانين البناء، ومقدمي الخدمات التقنية الدوليين الخاصة بالإسكان) التي من شأنها تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة النفايات.

0.09

9

تحفيز المطورين من القطاع الخاص من خلال إصدار تصاريح المسار السريع (بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية) وتقديم التمويل الضروري (بالتعاون مع المصاريف الخاصة ومؤسسة النقد العربي السعودي)، وذلك بهدف تطوير مشاريع سكنية بأسعار معقولة على الأراضي الخاصة والحد من النفقات الرأسمالية التي تتكبدها الحكومة.

18.00

10

تحويل صندوق التنمية العقاري لمؤسسة مالية لسد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري وليصبح الصندوق الذراع التنفيذية لوزارة الإسكان.

0.17

11

تعاون وزارة الإسكان ووزارة المالية لتسهيل قروض الإسكان من البنوك لموظفي الحكومة.

--

12

تمكين وزارة الإسكان من تأسيس وإنشاء محطات توليد الطاقة (التقليدية والبلدية) للمشاريع السكنية.

--

13

تنظيم الكثافة العمرانية.

0.02

14

ضريبة تفرض على قطع الأراضي غير المطورة والواقعة ضمن الحدود العمرانية.

0.11

15

ضمان مركزية شراء المواد الخام الأساسية كالحديد والأسمنت للحد من تكاليف البناء وذلك من خلال تحقيق وفورات في الحجم يستفيد منها المطورون والمقاولون.

0.09

16

عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص (مثل شركة مشاريع الأرجان، وشركة دار الأركان، وشركة إعمار وغيرها من الشركات) لاستغلال الأراضي الحكومية وبالتالي تطوير مشاريع سكنية واسعة النطاق بأسعار معقولة.

13.50

17

مركز بيانات وطني سيشكل مصدرا رسميا مختصا في جميع المعلومات المتعلقة بسوق الإسكان.

0.09

18

مركز يسهل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر المطورين والجهات الحكومية ومراجعة اللوائح والقوانين ذات الصلة بعملية التطوير.

0.06

19

منصة إلكترونية تسهل أعمال سوق تأجير المنازل.

0.13

20

هيئة عقارية لتنظيم أعمال المطورين والممولين وغيرهم من الأطراف المعنية، وتنفيذ سياسات الوزارة المختلفة.

0.32

21

وضع إطار عمل قابل للتطبيق لتنظيم مجالس الملاك وفرز الوحدات.

0.30

الإجمالي

59.17