مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: نصف تريليون درهم قيمة 825 طائرة مسجلة في الإمارات

كشف سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، عن أن إجمالي عدد الطائرات المسجلة في دولة الإمارات بلغ 825 طائرة بمختلف الأحجام والفئات والطرز تتجاوز قيمتها الإجمالية نصف تريليون درهم.

وتوقع في حوار مع «البيان الاقتصادي» أن يتجاوز حجم الاستثمارات في المشاريع التطويرية بمطارات الدولة 120 مليار درهم خلال السنوات الخمس القادمة (حتى عام 2021)، مؤكدا أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، حيث تحتل الإمارات المرتبة الثانية بمؤشر جودة البنية التحتية في النقل الجوي.

وقال إن الدولة تستهدف الوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية بالنقل الجوي بحلول 2021، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطوير جودة البنية التحتية للنقل الجوي. وعقدت اللجنة الاجتماع التنسيقي الأول.

وكشف سيف السويدي عن أن الهيئة تلقت طلبا لإنشاء شركة طيران إماراتية جديدة للشحن الجوي تتخذ من دبي مقرا لها.

وأوضح أن إجمالي عدد الطائرات بدون طيار المرخصة حاليا بالدولة يبلغ 305 طائرات، متوقعا أن يصل العدد بنهاية العام إلى 1000 طائرة بدون طيار بنمو 227.8 % ‏.

وفيما يلي نص الحوار:

* ما تقييمكم لأداء قطاع الطيران المدني في الدولة خلال 2015 والفترة المنقضية من العام الحالي؟ وما توقعاتكم لأداء القطاع خلال عام 2016 مكتملاً ؟
- حقق قطاع الطيران في الدولة نتائج إيجابية ومعدلات تشغيل ممتازة خلال العام الماضي رغم التحديات والأوضاع الاقتصادية المتذبذبة إقليميا وعالميا.

ولا يزال أداء القطاع جيدا ونتوقع تسجيل نمو يتراوح بين 10 - 12 % في أنشطة الطيران بالدولة خلال 2016 مقارنة بـ2015.

وبالنسبة لحجم وطبيعة التأثيرات المتوقعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن هذه التأثيرات غير واضحة بالنسبة لقطاع الطيران العالمي وكذلك بالنسبة لشركات الطيران الوطنية لكن بريطانيا وجهة رئيسية للشركات الإماراتية.

وفي المرحلة الراهنة نراقب بدقة انعكاسات هذه الخطوة على أسواق السياحة والسفر بالعالم فقد يكون لهذا القرار تأثيرات إيجابية على قطاع الطيران الإماراتي وفي حال وجود تأثيرات سلبية فستكون محدودة.

ونأمل أن يؤدي هذا القرار إلى خلق فرص جيدة لشركات الطيران الإماراتية مع الوضع في الاعتبار أن للإمارات اتفاقيات مع بريطانيا، وبالتالي لن تكون هناك تأثيرات على الشركات الإماراتية فيما يتعلق بعمليات التشغيل وحقوق النقل الجوي بين الجانبين.

ومن التحديات التي يواجهها قطاع الطيران المحلي الأمور المتعلقة بالربط الجوي والقدرة على تأمين حقوق نقل إضافية للناقلات الوطنية خصوصا من وإلى المدن ذات الطلب المرتفع، بالإضافة إلى ازدحام المجال الجوي، فوفقا لمجموعة عمل النقل الجوي فإن حصة منطقة الشرق الأوسط تشكل ما يقارب من 5٪ من حركة المسافرين العالمية.

استراتيجية الابتكار

* ما أبرز ملامح الاستراتيجية المستقبلية للهيئة العامة للطيران المدني ؟
- تستند الهيئة في توجهاتها إلى أولويات الحكومة الاتحادية والمنصوص عليها في الأجندة الوطنية وبرامج تحقيق رؤية الإمارات 2021.

ومن أبرز هذه الأولويات تحقيق المؤشرات الوطنية حسب دورها كجهة رئيسية أو مساندة، حيث يعد دور الهيئة رئيسيا في المؤشر الوطني المتعلق بـ«جودة البنية التحتية في النقل الجوي».

وستستمر الهيئة في استكمال خططها ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار، حيث يرتكز دور الهيئة في تعزيز الابتكار في قطاع الطيران فيما ترسم الهيئة خططها بناء على الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي، مع الوضع في الاعتبار أن سلامة وأمن الطيران عنصران أساسيان من مكوّنات الجودة في قطاع الطيران.

وتحافظ الهيئة في الوقت نفسه على مسؤولياتها التشريعية بالشكل الذي تدعم من خلاله نمو هذا القطاع دون الإخلال بمعايير السلامة والأمن مع تعزيز علاقاتها ومكانتها على الساحة الدولية من خلال عضوياتها في اللجان الإقليمية والدولية ومساهماتها في برامج التعاون الدولي ومن خلال سياساتها الخاصة بالأجواء المفتوحة.

كما تواصل الهيئة تعزيز خدمات الملاحة الجوية وفق أفضل الممارسات لضمان تقديم خدمات ملتزمة بمعايير الجودة والسلامة والخدمة واستكمال مبادرات الحكومة الذكية وتعزيز العمليات الداخلية للهيئة بما يدعم تقديم خدماتها بطريقة فعالة وكفوءة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتهيئة بيئة عمل مبتكرة ومنتجة في الهيئة ووضع برامج للسعادة الوظيفية.

* ما تقييمكم لأداء اقتصاد الإمارات خلال عام 2015 ؟ وما هي توقعاتكم لعام 2016؟
- تتميز الإمارات ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية وأمنية مستقرة، وبالتالي كان أداؤها متميزا خلال عام 2015، كما أن لديها كافة المقومات اللازمة للاستمرار في دعم النمو الاقتصادي بالرغم من التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم والتراجعات في أسعار النفط بفضل موقعها الاستراتيجي ووجود شبكة مواصلات جوية وبحرية ممتازة مع معظم دول العالم مع وجود بنية تحتية وتشريعية متكاملة قادرة على دعم الاقتصاد لسنوات طويلة قادمة.

كما أن الدولة لديها احتياطيات مالية كافية للاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة المشاريع الضرورية والوفاء بالتزاماتها المالية والإنفاق في موازناتها العامة لمدة 15 سنة مقبلة بنفس المستوى الحالي.

* ما توقعاتكم لمعدل نمو حركة الطيران عبر مطارات الدولة خلال عام 2016 مكتملا؟ وما عدد المسافرين المتوقع أن يستخدموا مطارات الدولة العام الحالي؟
- نتوقع أن يرتفع عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال العام الحالي بمقدار أكثر من 10 ملايين مسافر ليصل إلى نحو 124.9 مليون مسافر مقارنة بنحو 114.89 مليون مسافر في عام 2015 بنمو سنوي بحدود 8.7 %.

ونتمنى أن تزول آثار ما عرف بموجات الربيع العربي وأن يعود الاستقرار السياسي والاقتصادي للشرق الأوسط، وأن تشهد الفترة المقبلة عودة فتح أسواق الطيران التي أغلقت بسبب التوترات التي شهدتها المنطقة وأبرزها أسواق اليمن وسوريا وليبيا على سبيل المثال.

2 % نمو الشركات

* ما عدد شركات الطيران التي تعمل من خلال مطارات الدولة حاليا ونسبة النمو مقارنة بالعام الماضي؟ وما هو العدد المتوقع بنهاية العام الحالي؟ 
- يبلغ إجمالي عدد شركات الطيران الأجنبية التي تعمل من خلال مطارات الدولة حاليا 466 شركة ونتوقع تسجيل نمو يتجاوز 2 % مقارنة بالعام الماضي مع توقع زيادة عدد الشركات المستخدمة لمطارات الدولة بنحو 8 -12 شركة خلال 2016.

وتتوزع شركات الطيران المستخدمة لمطارات الدولة حاليا بواقع 211 شركة أوروبية و176 شركة آسيوية و39 شركة أفريقية و37 شركة من الأميركتين و3 شركات أسترالية.

* ما هو العدد الإجمالي لشركات الطيران المرخصة من الهيئة حاليا؟ وما حجم رؤوس أموالها واستثماراتها بالقطاع؟
- يبلغ العدد الإجمالي لشركات الطيران المرخصة من الهيئة حاليا 22 شركة مصنفة من حيث النشاط بواقع 4 ناقلات وطنية و18 شركة إماراتية مصنفة كناقل جوي، حيث نص التعديل في اللوائح الجديدة على وجود شريك مواطن مع احتفاظ الشركات القائمة بأوضاعها الحالية، وعليه فإن كافة الشركات المرخصة من الهيئة العاملة في الدولة لديها شريك مواطن.

وحاليا توجد طلبات جديدة لإنشاء شركات طيران ومراكز تدريب منها طلب لإنشاء شركة طيران إماراتية مشتركة جديدة في مجال الشحن الجوي من الحجم الصغير من المنتظر أن تتخذ من دبي مقرا لها.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على طلبين جديدين للحصول على ترخيص من الهيئة خلال العام الحالي.

نصف تريليون

* ما إجمالي عدد الطائرات التي تعمل من خلال الشركات المرخصة بالدولة حاليا ؟ وما هي القيمة الإجمالية التقديرية لهذه الطائرات؟ وما حجم الاستثمارات الإجمالية المتوقع ضخها لتطوير قطاع المطارات والبنية التحتية عموما لقطاع الطيران في الإمارات؟
- يبلغ إجمالي عدد الطائرات المسجلة بالدولة حاليا 825 طائرة بأحجام وفئات وطرز متنوعة تتجاوز قيمتها الإجمالية نصف تريليون.

وتولي حكومة الإمارات أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية في النقل الجوي وتأتي ضمن أجندتها الوطنية حيث تحتل دولة الإمارات المرتبة الثانية في مؤشر جودة البنية التحتية في النقل الجوي.

وتستهدف الدولة احتلال مكانة تنافسية دولية في هذا المجال والحصول على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر جودة البنية التحتية في النقل الجوي بحلول 2021.

ومن هذا المنطلق تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تحقيق مؤشر جودة البنية التحتية في النقل الجوي، وتم عقد الاجتماع التنسيقي الأول للجنة وتم مناقشة حيثياته.

ونتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات في المشاريع التطويرية لمطارات الدولة 120 مليار درهم خلال السنوات الخمس القادمة (حتى عام 2021).

* هل تأثرت خطط تطوير قطاع المطارات والتوسع في قطاع الطيران بانخفاض أسعار النفط؟
- لم نر أي تأثير يذكر على مشاريع تطوير المطارات القائمة بالدولة لثلاثة أسباب على رأسها أن ميزانيات تلك المشاريع تم رصدها سابقا وقبل هبوط أسعار النفط، والسبب الثاني يتمثل في أن اقتصاد الدولة لا يعتمد كليا على النفط، أما السبب الثالث فيتمثل في أن مشاريع الطيران المدني في الدولة بما فيها تطوير قطاع المطارات تأتي في مقدمة أولويات الحكومة وبالتالي لم يتم تقليص ميزانيات هذه المشروعات.

الطيران الخاص

* ما عدد شركات الطيران الخاص العاملة بالدولة حاليا وما نسبة النمو المتوقع بهذه الشريحة؟
- يعمل بالدولة حاليا 5 شركات بقطاع الطيران الخاص ويوجد حاليا طلب واحد قيد الدراسة لتدشين شركة جديدة.

ويعتمد النمو في هذا القطاع على النشاط الاقتصادي إقليميا ودوليا فإذا تحسنت أسعار النفط في المرحلة المقبلة وزادت معدلات النمو الاقتصادي إقليميا ودوليا سينمو قطاع الطيران الخاص بمعدلات جيدة.

* يواجه قطاع الطيران الخاص العديد من التحديات أبرزها وجود سوق رمادية وطائرات تعمل بشكل غير رسمي مع انخفاض معايير الأمن والسلامة، فما الجهود التي تقوم بها الهيئة لتنظيم القطاع المتنامي ومواجهة هذه التحديات؟
- وضعت الهيئة حزمة اللوائح التي تقنن وتحد من انعكاسات هذه الظاهرة، إلا أن السيطرة الفعالة تتطلب تضافر المزيد من الجهود بين الهيئة وسلطات الطيران المدني في الدولة.

وعقدت الهيئة العامة للطيران المدني سلسلة من الاجتماعات مع المعنيين بوزارة الاقتصاد لوضع آلية دقيقة لتقنين عمليات تشغيل الطيران الخاص غير المنتظم.

وبالفعل بدأت ظاهرة السوق الرمادية تتراجع. ونتوقع أن يتم القضاء عليها قبل نهاية عام 2018.

التوطين

* ما نسبة التوطين حاليا بالهيئة والنسبة المستهدفة بنهاية العامين الحالي والمقبل؟
- بلغت نسبة التوطين في الهيئة العامة للطيران المدني 40% خلال الربع الأول من عام 2016، تقوم الهيئة بوضع خططها لرفع نسبة إلى توطين الوظائف 52% خلال العامين المقبلين.

* ما هي نسبة التوطين بقطاع الطيران والسفر في الإمارات بشكل عام ؟ وما المقترحات لزيادة نسب التوطين بهذا القطاع الحيوي؟
- انسجاماً مع سياسة التوطين التي تنتهجها حكومة الإمارات لتوطين الوظائف في القطاعين العام والخاص، فقد قام قطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني بتوظيف وتدريب عدد من مواطني الدولة في قطاع النقل الجوي، حيث يشكل عدد العاملين من المواطنين 61% في الوقت الحالي في الوظائف الأمنية.

وتم اتخاذ قرار بتوظيف المواطنين فقط في وظائف «أمن الطيران» بالمطارات وشركات تشغيل الطائرات المسجلة في الدولة، حيث نُفذت هذه السياسة بنجاح وفقاً للتوجيهات المقدمة من إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإدارة حملة تدريب على الطيران بالتنسيق مع نظام التعليم في الدولة مما سيقدم الإمداد والدعم لقطاع الطيران من خلال حث الشباب الإمارات على التعلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

أجواء مفتوحة

في إطار سياسة الإمارات لفتح الأجواء أبرمت الهيئة العامة للطيران المدني 170 اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي منها 91 اتفاقية للأجواء المفتوحة مع مختلف دول العالم مما يضعها في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الاتفاقيات للأجواء المفتوحة بعد الولايات المتحدة.

وتسعى الهيئة في الوقت الحالي الى إبرام اتفاقيات جديدة لفتح آفاق تشغيلية أوسع لناقلاتنا الوطنية.

1000 طائرة من دون طيار بنهاية العام

أوضح سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن إجمالي عدد الطائرات بدون طيار المرخصة حاليا بالدولة 305 طائرات ونتوقع أن يصل العدد نهاية العام إلى 1000 طائرة بنمو 227.87 % ‏.

وبالنسبة الطائرات بدون طيار غير المرخصة، أكد سيف السويدي اعتماد آلية للتعامل مع هذه الظاهرة على شقين أساسيين: يتمثل الشق الأول في توعية الجمهور بالقوانين والأنظمة وسعت الهيئة بخطى حثيثة من أجل توعية الجمهور بآخر مستجدات القوانين واللوائح المنظمة للطائرات بدون طيار من أجل الرقي بمستوى الوعي الأمني وحس السلامة الجوية لدى مشغلي ومستخدمي الطائرات بدون طيار، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بحملة إعلامية للتوعية بشروط استخدام الطائرات بدون طيار والتبعات القانونية ‏ المترتبة على مخالفة هذه القوانين.

اشتراطات

كما أوضحت الهيئة الاشتراطات وطريقة استخدام هذه الطائرات بدءا بالأماكن المسموح فيها الطيران والأماكن المحظورة وقامت الهيئة بوضع اشتراطات الاستخدام كالتسجيل لدى الهيئة العامة للطيران وعدم الطيران ليلاً أو على مقربة من الجمهور، مما قد يسبب تعديا على الخصوصية.

عقوبات

وبخصوص العقوبات وضبط المخالفين فقد قامت الهيئة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لوضع الآلية المناسبة وتفعيل الضبطية القضائية لدى رجال الأمن للحد من هذه الظاهرة.

أما الشق الثاني للتعامل مع الظاهرة فيتمثل في ضمان توفير المواصفات الفنية والتقنية والأمنية، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة تنظيم الاتصالات وجهات عديدة أخرى بوضع شروط ومواصفات فنية خاصة بالطائرات بدون طيار تواكب التطور التقني السريع وطريقة الاستخدام دعما لاقتصاد الدولة.

دراسة وتقييم

تقوم الهيئة العامة للطيران المدني حاليا مع الجهات المعنية بدراسة تقييم أنظمة إدارة حركة الطائرات بدون طيار، من خلال استخدام شبكات الاتصالات الحديثة لتحديد هوية الطائرات بدون طيار، وكذلك دراسة طرق التصدي لها من خلال استخدام تكنولوجيا تشويش الترددات ووسائل الاعتراض لحماية الأجواء والمناطق المحضورة.