"جرير": انخفاض الأرباح المبقاة بـ 25 مليون ريال في الربع الأول من 2016 بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية

أعلنت شركة "جرير للتسويق" في بيان لها على "تداول"  عن المرحلة الثانية من مراحل مواكبتها للتحول للمعايير الدولية للتقرير المالي.
 

واوضحت أنه تم اعتماد السياسات المحاسبية المتوافقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي، كما تم إعداد أول قوائم مالية (ادارية) وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي عن الربع الأول من عام 2016م (والتي تضمنت أيضا إعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية (الادارية) كما في 1 يناير 2016 وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي).
 

وتمثلت الآثار الجوهرية على القوائم المالية عن الربع الأول من عام 2016 إثر تطبيق هذه المعايير في الأثر على قائمة المركز المالي في 31 مارس 2016 (والذي نشأ أساسا من قائمة المركز المالي الافتتاحية)، حيث أدت التعديلات الى انخفاض الأرباح المبقاة بنحو 25 مليون ريال.

وبينت أن ذلك يعود بصورة أساسية الى محصلة عاملين رئيسيين:
 

1- زيادة مخصص نهاية الخدمة بسبب تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي (منافع الموظف).

2- انخفاض الأرباح المؤجلة والتي نتجت في السابق من معاملة بيع وإعادة استئجار بإيجار تشغيلي حيث يتطلب معيار المحاسبة الدولي (عقود الإيجار) الاثبات الفوري لأرباح البيع وعدم تأجيلها.

وأضافت أنه من بين الآثار أيضا حدوث تغييرات في عرض وتبويب لبعض عناصر القوائم المالية، ولم تكن هناك آثار جوهرية على صافي ربح الربع الأول من عام 2016م.

وأوضحت أنه ينبغي أن يراعى أن هذه القوائم المالية المشار اليها قد تم اعدادها داخلياً (للأغراض الإدارية) ولم يتم فحصها أو مراجعتها من قبل المراجع الخارجي للشركة، والتي ربما قد تسفر عن تعديلات ينبغي إجراؤها على هذه القوائم المالية.
 

وبينت أنه تم إعداد هذه القوائم المالية كجزء من عملية التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالي ولاستخدامها فيما بعد كمعلومات مقارنة ضمن القوائم المالية للشركة لعام 2017 والتي سيتم اعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي.
 

 وطبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1، فإن السياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية والقوائم المستخدمة كمعلومات مقارنة يجب أن تكون متوافقة مع السياسات المحاسبية بالمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات سارية المفعول في نهاية أول قوائم مالية سنوية معدة طبقا لمعايير الدولية للتقرير المالي (أي يجب أن تكون متوافقة مع المعايير والتفسيرات سارية المفعول في 31/12/2017).

وأشارت إلى أنه بذلك لا يمكن أن تجزم حاليا بأن السياسات المحاسبية المستخدمة في هذه القوائم المالية (الإدارية) ستكون هي نفس السياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد أول قوائم مالية سنوية معدة طبقا لمعايير الدولية للتقرير المالي في 31/12/2017 والتي يجب أن متوافقة مع المعايير أو التفسيرات سارية المفعول في ذلك التاريخ.
 

وقالت إنه في حالة حدوث أي اختلاف في المعايير أو التفسيرات المستخدمة في اعداد هذه القوائم المالية (الإدارية) فإن الأمر قد يتطلب من الشركة اجراء تعديل على هذه القوائم المالية حتى تكون متوافقة مع المعايير والتفسيرات سارية المفعول في 31/12/2017.